ذكرت صحيفة “القبس” نقلا عن مصادر مطلعة الى أن شركة الدرة المعنية باستقدام العمالة المنزلية تعاني حاليا من عدم تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها وانهاء طابور انتظار الزبائن لمعاملاتهم، وقالت المصادر ان مديرها العام صالح الوهيب، قدم استقالته، وذلك لأسباب شخصية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدرة حاليا تعمل بلا ترخيص، نظرا لأن المدير العام الجديد لم يقدم صحيفته الجنائية وتقريره الطبي المطلوب للتجديد، حيث ان الرخصة ستصدر باسمه.
مخالفات الاستقدام
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الحالية خالفت شروط الاستقدام المعمول المرتبط ببعض الجهات الحكومية، حيث بات الأمر يحتاج تحقيقا من المسؤولين المعنيين، لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، حيث إن «الدرة» تتعاقد مع وكلاء استقدام للخدم من خارج الكويت وداخلها دون الحصول على رقم موحد للمعاملات، وهذا ما يجعلها بعيدة عن الرقابة.
وتابعت «ان التعاقدات مع الوكالات الخارجية تتم من خلال مكاتب هناك بشكل مباشر أو سفارات البلدان في الكويت دون الحصول على الرقم الموحد أو موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشركة، وهو شرط للمعاملات المعمول بها منذ خروج الشركة لتكون منافسة في السوق.
وزادت أن «الدرة» تعاقدت مع وكلاء في الهند والفلبين واستقدمت عدد من العمالة دون الإعلان عن ذلك إلى جانب وجود 190 فيزا تم استخراجها من «تحت الطاولة»، وقد يتم توزيعها على أشخاص من خارج طابور الانتظار.
تدخلات إدارية
وألمحت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى أن هناك تدخلات كبيرة وواسعة بالشؤون الإدارية للشركة، ساهمت في تقدم الكثير من الموظفين باستقالاتهم، لا سيما تدخل اتحاد الجمعيات الذي يشكل %60 من الشركة، إلى جانب وجود مراسلات بين الإدارة الجديدة والجهات الحكومية لتقدير الاحتياج للموظفين وتعيينات لموظفين، في حين أن الشركة لا تملك ترخيصا حتى الآن، وأن الأمر بجله مرتبط بعلاقات شخصية يحتاج فتح التحقيق بشأنه.
%25 من العمالة في البلاد «منزلية»
بينت احصائيات حكومية مختلفة صادرة عن «هيئة المعلومات المدنية والإحصاء والداخلية» أن إجمالي معدل الخدم في البلاد انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري إلى %25 بعد أن سجل خلال الأعوام الماضية نسبة %27 من إجمالي عدد العمالة الوافدة في الكويت.
وكشفت الإحصائيات أن إجمالي عدد الحاصلين على اقامات لفئة «الخدم» بلغ 677 ألفا و592 فردا حتى نهاية العام الماضي، الذي شكل النسبة الأعلى بين السنوات الأربع الماضية بفارق 11107 اقامات عن العام 2016، و26206 عن 2015 و 57503 عن 2014.
وشكل العنصر النسائي %50.2 من إجمالي اقامات الخدم للعام الماضي بانخفاض شكل أكثر من %3 عن الأعوام الثلاثة الأخرى. وشكل الخدم النسبة الأعلى في عدد المخالفين للإقامة في السنوات الأربع الماضية، مقارنة مع غيرهم من المقيمين، حيث بلغت اعدادهم في السنوات الأربع الماضية 52996 مخالفا، منهم 13333 العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد العاملين في المنازل المسجلين بحسب الاحصائيات 625829 ألف عامل شكلت منهم الجالية الهندية %45.9 تليها الفلبينية بـ%22 و%12.9 للبنغلاديشية، و%9.7 للسيرلانكية.
أضف تعليق