أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية ستكون بعد رد (الدستورية) على الاشكال المقدم إليها مؤكدا ان أحكامها ملزمة للكافة.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة اليوم الثلاثاء ان “أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وعند اتخاذ أي اجراء دستوري أو قانوني يجب علي أن أتحقق من كل الأمور الأخرى”.
وأضاف ان هناك استشكالا قدم للمحكمة “صحيح انه لا يوقف أثر تنفيذ هذا الحكم إنما سأستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاشكال وبعد ذلك ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية المطلوبة”.
وأوضح ان هذا الموضوع نوقش في مكتب مجلس الأمة امس وتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة من أعضاء المكتب.
وذكر ان أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة (173) من الدستور الكويتي والتي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحكمة بأنها “تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات ومن ضمن الأمور التي تنظر بها عضوية النواب”.
وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمة التكميلية التي ستعقد غدا الأربعاء قال الغانم انها ستبدأ بمناقشة بند الأسئلة ثم سينتقل المجلس إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
وأضاف انه في حال انتهى المجلس من بند النظر في الخطاب الأميري فهناك طلب نيابي بالنظر في أحد القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية معربا عن أمله بأن يتمكن المجلس من الانتهاء من بند (الخطاب الأميري) في جلسة الغد.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.(النهاية) ف ن / ن ش / ط أ ب
أضف تعليق