“الميزانيات” تطالب بتوصيف وظيفي للعاملين في إدارة الجمارك لتعزيز نظم الرقابة الداخلية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن (الميزانيات) طالبت بمزيد من تعاون إدارة الجمارك مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة – ديوان الخدمة المدنية) وتزويدهم بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، خاصة أن كثيرا منها لم يتم تسويتها وفق المتطلبات الرقابية. وأشار عبدالصمد إلى أن عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات. وأضاف أن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها ليبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي. ولفت إلى أن القضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام. وبين عبدالصمد أنه وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي من تقوم بتغذية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات. وأضاف أن البيانات لا يتم تحمليها على النظام الآلي بشكل فوري، ولا يتم اعتماد ايصالات التحصيل من موظفي الإدارة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على كافة الإيرادات. ولفت إلى أن الإدارة العامة للجمارك أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها. وأوضح عبدالصمد أن الإدارة العامة للجمارك بينت أنها بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي بعدما أسندت في سنة 2016 مهمة تشغيله لتلك الشركة التي تدير كافة مرافقها الجمركية لمدة 25 عاماً. وأكد أن السبب يرجع إلى نشوء حالة ضرورة التعاقد المباشر وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدما تم إخلاؤه من شركة أخرى كانت تديره من دون غطاء تعاقدي، علما بأنه كان من المفترض أن يكون ذلك العقد لسنة واحدة فقط إلا أنه مدد حتى سنة 2019. وقال إن ذلك ما أكدت عليه اللجنة خاصة أن وزارة المالية تفيد بأنها رصدت الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام التعاقد لهذه المناقصة في ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018. وأشار عبدالصمد إلى أنه رغم تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة من عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة للجمارك لأكثر من 7 سنوات إلا أن إجراءات تسويتها ما زال بطيئا رغم إفادة كل من إدارة الجمارك وديوان الخدمة المدنية بأنه تم التنسيق لعرضه على مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيه. وبين أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم خاصة أن تقرير جهاز المراقبين الماليين يؤكد أن من أسباب ضعف نظم الرقابة الداخلية في إدارة الجمارك هو عدم وجود توصيف وظيفي للعاملين يحدد مسؤولياتهم واختصاصاتهم. وأكد أن اللجنة بينت ضرورة تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الذي يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء، وأن تكون شروط شغل من يتولى إدارته مطابقة لشؤون التوظف السليمة. وأضاف عبدالصمد أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على أحد المرشحين لعدم توافر الشروط فيه إلا أنه صدر لاحقا قرار من مجلس الخدمة المدنية بالموافقة عليه رغم ترشيح إدارة الجمارك مرشح جديد صدرت فيه الموافقة أيضا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تضارب القرارات. وأكد أن اللجنة وجهت بضرورة الحفاظ على مهنية موظفي مكتب البحث والتحري المنوط به حماية أمن البلاد من النواحي الجمركية، وألا تنقل من اعتماداته أي مبالغ لصالح بنود أخرى. ولفت إلى أن اللجنة شددت أيضاً على ضرورة أن تتأكد إدارة الجمارك من أن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية قد قامت بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية. وأوضح عبدالصمد أن تلك الالتزامات تشمل تركيب (كاميرات – معدات اكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكميائية – أجهزة الفحص بالأشعة السينية) في المنافذ الجمركية المختلفة تلافيا لتكرار ما سبق من حوادث كاختفاء الحاويات.