في موازاة لقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم 11 نائباً، يتصدرهم النائب محمد هايف بناء على طلبهم، لطلب العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعودة الجناسي، يلتقي سموه مجموعة أخرى قوامها 23 نائباً، وبناء على طلبهم كذلك، لكن بأجندة مختلفة عن سابقيهم، مع حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلا اللقاءين.
وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الـ23 نائباً لن يطرحوا موضوع «العفو»، وليس ضمن أجندتهم، مبينة أن لقاءهم سموه يأتي لإيصال رسالة بضرورة التشدد في التمسك بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مع تعهدهم بالعمل على تطبيق ما ورد في النطق السامي بحذافيره.
بدوره، كشف الرئيس الغانم أن صاحب السمو وجّهه إلى إبلاغ النواب ضرورة عدم نقل أي شيء عن المقام السامي دون إذن مكتوب من الديوان الأميري، معلناً في الوقت ذاته أنه ومجموعتين نيابيتين سيتشرفون اليوم بلقاء سموه بطلب من النواب أنفسهم.
وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس: «لا يجوز للأخ محمد هايف أن ينقل عن سمو الأمير أموراً ويقول إن هناك من نقل لي أموراً معينة عن سموه ويتحدث بها هنا وهناك، فضلاً عن نقله كلاماً غير دقيق عني بأنني لا أطبق حكم المحكمة»، لافتاً إلى أنه رئيس للمجلس ومع ذلك وقبل أن ينقل أي رسالة عن سمو الأمير فإنه يكتب هذه الرسالة ويعرضها على سموه إمعاناً في دقة النقل.
وأردف: «ليس مقبولاً أن يقعد كل واحد في ديوانية أو أي مكان آخر وينقل عن المقام السامي أموراً»، داعياً هايف إلى التزام القانون وعدم التحدث في أمور نقلاً عن صاحب السمو.
على صعيد متصل، وقبيل لقائهم الأمير اليوم، عقد النواب الـ11 اجتماعاً في مكتب النائب هايف لمناقشة الأوضاع السياسية عقب إسقاط عضويتَي الحربش والطبطبائي وتنسيق المواقف، وضم الاجتماع إضافة إلى هايف كلاً من: عادل الدمخي وعبدالله فهاد وثامر السويط وخالد العتيبي ونايف المرداس والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومحمد الدلال وأسامة الشاهين.
ومن مجموعة «الـ23»، قال النائب أحمد الفضل لـ«الجريدة» إنه سيلتقي، بصحبة الأغلبية الساحقة في المجلس، سمو أمير البلاد اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون بمنزلة تجديد البيعة لسموه.
وكشف الفضل: «كنواب أغلبية، سنؤكد لسموه الثقة الدستورية التي أولانا إياها، واحترام القوانين، والقيام بتنفيذ كل ما أوصانا به في نطقه السامي خلال افتتاح أدوار الانعقاد الماضية».
وأضاف: «نقدر حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق سموه في سبيل الاستقرار السياسي للبلد وحمايته، بوصفه صمام الأمان، ونؤكد لسموه أننا نقف بكل قوة خلف التوجيهات السامية».
وتابع: «نؤكد لسموه العمل الجاد في المجلس، بالتركيز على التشريعات التي تنهض بالبلد، وتعالج مشكلات المواطنين، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأزيم العلاقة بين السلطتين، والوقوف ضد الاستجوابات العبثية، وعدم دغدغة مشاعر الناس، والاتجاه فعلياً نحو استقرار البلد وتنميته».
أضف تعليق