كلف مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع قانون يكفل معالجة كافة العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة.
وذكر مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن التكليف قضى بأن يكون مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع وذلك خلال شهر من تاريخه.
أضف تعليق