وزير “التجارة” الكويتي: “صندوق المشروعات” لم يقم بتمويل أي مبادر مرتين

 نفى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء ما أثاره النائبان المستجوبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي حول وجود تجاوز في الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تمويل أحد المبادرين مرتين.
جاء ذلك في رد للوزير الروضان على تعقيب النائبين الحجرف والسبيعي خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه منهما في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم ضمن بند الاستجوابات.
وأوضح الروضان ان مكتب تدقيق الحسابات في (صندوق المشروعات) أكد أن الصندوق لم يقم بتمويل أي مبادر بأكثر من مبلغ 400 ألف دينار كويتي (نحو 3ر1 مليون دولار أمريكي).
وحول ما ذكره النائبان بشأن استفادة إحدى الشركات التي كان يمتلك حصة في ملكيتها قبل أن يستلم مهام منصبه الوزاري فقد بين الوزير “أنه خرج كشريك من هذه الشركة فور استلامه الحقيبة الوزارية”.
وأضاف أنه قام بإصدار تعميم في أول أسبوع تولى فيه مهام منصبه “يحظر فيه على كافة قطاعات وزارة (التجارة) والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة لها من التعامل مع هذه الشركة في أي مناقصة أو مزايدة بأي شكل من الأشكال”.
وأبدى “استغرابه” لتحميله مخالفات سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية قبل تسلمه مهام منصبه الوزاري موضحا “أنه بعد استلامه للوزارة انخفضت أكثر من 90 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة على الرغم من مسؤوليته عن 11 جهة حكومية تابعة له”.
وبشأن ما أثاره النائبان المستجوبان حول (الدراكيل) قال “إنه قام بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مستشار في إدارة الفتوى والتشريع للنظر في هذه المخالفات” مؤكدا أن “هذا الموضوع تم إحالته إلى النيابة العامة”.
وحول القسائم الصناعية ذكر “أنه في عهده تم توزيع القسائم الصناعية للمستحقين بهدف تقليل أسعار المخازن بالمتر المربع في المناطق الصناعية”