برلمان

مجلس الأمة: اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة..وفتح اعتمادات إضافية للصحة والنفط والتعليم العالي

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بشأن اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة 20/19.
 
كما وافق المجلس على فتح اعتماد إضافي لوزارة الصحة، بواقع 319.5 مليون دينار ووزارة النفط بقيمة 900 مليون، ووزارة التعليم ٥٣ مليونًا في تصويت واحد بموافقة ٥٠ وعدم موافقة ٥ عن العام المالي 19/18.
 
واستهلت المناقشة حول تقارير اللجنة (بعد أن رفض المجلس طلبًا من عدد من النواب لتأجيل مناقشتها إلى الغد) باستعراض رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد 4 تقارير للجنة بشأن الموضوعات التالية:
 
1 – إقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة.
 
2 – مشاريع قوانين لفتح اعتمادات إضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تخص وزارة النفط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.
 
وبين أن اللجنة عقدت 33 اجتماعًا لدراستها، مسترشدة في نقاشها بتقارير الجهات الرقابية، ثم تلا البيان التالي:
 
أولًا- إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة:
 
سبق أن بينت اللجنة في تقاريرها السابقة أن الهدف من إقرار مصروفات باب (النفقات الرأسمالية) في الميزانية العامة للدولة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى هو لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية كالطرق والمستشفيات والمنشآت الحكومية وصيانتها وغير الإنشائية كشراء المعدات الطبية والآلات وغيرها دون تأخير.
 
وبعد الاستئناس باقتراح ديوان المحاسبة والاستماع لملاحظاته بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها والتي من أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر في الأول من إبريل من كل عام.
 
وتعد السنة المالية 2020/2019 هي السنة المالية الثالثة على التوالي التي تقوم اللجنة فيها بالتنسيق مع وزارة المالية وسائر الجهات الرقابية بإنجاز تقريرها مبكرًا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة ليعمل به أولًا.
 
 
ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة ما زالت تلاحظ تكرار تسجيل ديوان المحاسبة ملاحظاته بشأن استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية بسبب ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
 
وأيضًا عدم إجراء المتابعة الفعالة لإجراءات الدورة المستندية والحصول على الموافقات اللازمة.
 
وقام ديوان المحاسبة برد 647 موضوعًا من أصل 1.500 موضوع للجهات الحكومية نتييجة لتراخيها في استكمال المستندات المطلوبة، وهو أمر أوضحه ديوان المحاسبة تفصيلًا في تقاريره للسنة المالية 2018/2017 واصفًا إياها بأنها من الموضوعات العالية المخاطر.
 
وبلغت مصروفات هذا الباب نحو ثلاثة مليارات ومائتي مليون دينار، وهي تشكل 15 ٪ من جملة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، وبلغ عدد المشاريع الإنشائية 453 مشروعًا.
 
وتؤكد اللجنة استمرارها بتوجيه مشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارة الأشغال العامة نظرًا لعدم قدرة الهيئة على إدارة تلك المشاريع، بالإضافة لعدم حسم الموضوع من قبل الحكومة إما بإلغائها وإما بتعديل القانون، كما أن قانون هيئة الطرق يعتبر معوقًا وهو موجود على جدول الأعمال.

 

ثانيًا: الاعتمادات الإضافية
 
تثمن اللجنة التوجه الذي انتهجه مجلس الوزراء مؤخرًا بوقف الصرف على حساب العهد والتقدم باعتمادات إضافية للميزانيات التي تعاني عجزًا في تقدير اعتماداتها المالية، وهو خطوة في الطرق الصحيحة في سبيل وقف الصرف على حساب العهد.
 
واللجنة ترى ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019 ليكون التقدير وفق الاحتياجات الفعلية تفاديًا للصرف على حساب العهد أو طلب فتح اعتمادات إضافية في المستقبل.
 
وعليه، فقد تقدمت الحكومة بثلاثة اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة تخص ثلاث جهات وهي وزارة النفط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، جزء منها موجه لتسوية حساب العهد، والجزء الآخر لتغطية العجوزات في اعتماداتها المالية للسنة المالية 2019/2018 (الجارية).
 

وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة قد أكدت وتؤكد ضرورة اتخاذ تلك الجهات إجراءات فاعلة للحد من عدم تكرار ذلك مستقبلًا، والالتزام بما خصص لها من اعتمادات مالية في ميزانيتها حتى الاعتمادات الإضافية يجب ألّا تكون إلا بالحالات الضرورية.

1 – الاعتماد الإضافي لوزارة النفط:
 
بلغ الاعتماد الإضافي لوزار ة النفط تسعمائة مليون دينار تضمن الآتي:
 
 أ – مبلغ ستمائة وثلاثين مليون دينار تخص تسوية عهد صرفت في السنوات المالية السابقة، علمًا بأن تسوية هذه المبالغ لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.
 
ب – مبلغ مائتين وسبعة وستين مليون دينار يمثل عجزًا في ميزانية السنة المالية 2019/2018 (الجارية حاليًا).
 
وتنوه اللجنة بأن تلك المبالغ تراكمت بسبب اقتطاع مؤسسة البترول الكويتية مبالغ مستحقة لها دون الرجوع لوزارة النفط بما يتجاوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية، وذلك لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليًّا سبق أن تحملتها نيابة عن الدولة.
 
وجاءت موافقة اللجنة على الاعتماد الإضافي بهدف تسوية رصيد حساب العهد المتراكم سنويًّا وعدم تحميله بأي مبالغ إضافية أخرى.
 
علمًا بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتلافي ذلك مستقبلًا ومنها التدقيق على المبالغ المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية بالاتفاق مع أحد مكاتب التدقيق العالمية، بالإضافة لقرار مجلس الوزراء الذي يوجه مؤسسة البترول الكويتية مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات.
 
2 – الاعتماد الإضافي لوزارة التعليم العالي:
 
بلغ الاعتماد الإضافي لوزارة التعليم العالي ثلاثة وخمسين مليون دينار تضمن الآتي:
 
– مبلغ ثلاثة وثلاثين مليون دينار تخص تسوية عهد صرفت في السنوات المالية السابقة، بسبب تأخر المكاتب الثقافية في الخارج بتوريد وتدقيق الفواتير والمستندات المؤيدة لعمليات الصرف بعد انتهاء فترة الميزانية ما أدى إلى تأخر وتراكم تلك المطالبات، علمًا بأن تسوية هذه المبالغ لن تؤثر على الاحتياطي العام للدولة.
 
– مبلغ عشرين مليون دينار يمثل عجزًا في ميزانية السنة المالية 2019/2018 (الجارية حاليًا) نتيجة لاستنفاد الاعتمادات المالية المخصصة للبعثات الخارجية.
 
وجاءت موافقة اللجنة على الاعتماد الإضافي بهدف تسوية رصيد حساب العهد المتراكم سنويًّا وتفاديًا لإيقاف دراسة الطلبة المبتعثين في الخارج.
 
علمًا بأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتلافي ذلك مستقبلًا ومنها مشروع الربط الآلي في المكاتب الخارجية، وندب موظفين ماليين من ذوي الاختصاص في بعض المكاتب الثقافية للتدقيق على تلك العمليات.
 
3 – اعتماد إضافي لوزارة الصحة:
 
بلغ الاعتماد الإضافي لوزارة الصحة 319.500 مليونًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة ألف دينار) جاءت لتغطية عجوزات مالية وتفاديًا لتحميل تلك المبالغ على حساب العهد في ميزانية السنة المالية 2019/2018 (الجارية حاليًا) لكونها أمورًا حتمية واجبة السداد متمثلة بالآتي:
 
– مبلغ مائة مليون دينار لسداد مطالبات شركات الأدوية وتغطية احتياجات الوزارة الدوائية وتوريد أدوية للمرضى الذين كان يتم علاجهم بالخارج وأصبحوا يتعالجون بالكويت بعد تعديل سياسة الابتعاث.
 
– مبلغ تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار لتسوية مستحقات شركة تأمين (عافية) للمتقاعدين تفاديًا لإيقاف الخدمة عنهم.
 
– مبلغ مائتي مليون دينار لسداد مستحقات متأخرة لمستشفيات بالخارج تفاديًا لانقطاع علاج المواطنين واستقبال الحالات المرضية الجديدة، علمًا بأن لدى اللجنة مراسلات من بعض المستشفيات قد خاطبت وزير المالية مباشرة تفيد تهديدها بطرد المرضى في حال عدم سداد تلك المستحقات.
 
وعقب عبد الصمد بعد تلاوه بيانه قائلًا ” إن ديوان المحاسبة ليس لديه ملاحظات على تلك الميزانيات الإضافية، كما أن الحكومة لم تلتزم بعدم زيادة العهد وتبرر ذلك بأنها دائمًا تحاول أن تقلل سقف الميزانية.
 
وبين أنه في السنة الماضية كان سقف الميزانية ٢٠ مليارً وكانوا يريدون تمرير هذه الميزانية بنفس الرقم ولكن لجنة الميزانيات اعترضت لأنها غير كافية، لتقوم الحكومة بزيادة الميزانية إلى ٢١،٥ مليارًا، مؤكدًا أنه لولا ذلك لزاد بند العهد.
 
وأوضح أن الحكومة بدأت العام الجاري خطوات جديدة بالاعتمادات الإضافية لتغطية الاحتياجات الحقيقية واللجنة مجبرة على اعتمادها.
 
وفي مداخلة له  قال وزير المالية د.نايف الحجرف إنه للسنة الثالثة على التوالي يتم إنجاز ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات في موعدها وهذه سنة حميدة حتى لا يكون هناك تأخر في هذه المشاريع وهذا يدل على الجهود الكبيرة المبذولة .
 
وقال إن بند العهد متراكم منذ ١٩٩٣ وتم معالجة ما يقارب ٧٢١ مليونًا السنة الحالية وفِي السنه القادمة سيتم معالجة ما يقارب ٣٤١ مليون دينار.
 
 

وخلال مناقشة التقارير أثنى نواب على عمل لجنة الميزانيات والتي عززت الأداء الرقابي لمجلس الأمة. 

وأشاروا إلى وجود موافقة سابقة على ٤١٧ مشروعًا والحكومة لم تصرف على١١٧ مشروعًا منها لعدم وجود مستندات، وأن هناك ١٨٦ مشروعًا ما زالت معلقة والحكومة اليوم تضيف ٣٥ مشروعًا جديدًا، معتبرين ذلك تناقضًا حكوميًّا.
 
وبينوا أن وزارة الصحة عليها مئات الملاحظات تصل إلى ٧٠٤ ملاحظات وهناك تجاوزات في مكتب ألمانيا بلغت أكثر من ٧٠٠ مليون يورو، مطالبين الحكومة بمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية. 
 

ولفت نواب إلى  أن وزارة الصحة تطلب للمرة الثانية تعزيز الميزانية بنفس الأسباب والأعذار بينما لا توجد حالات جديدة تبتعث للخارج، معتبرين أن هناك تناقضًا واضحًا في ميزانية الأدوية والخدمات الصحية.

 
وطالبوا بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ المشاريع الإنشائية والصيانة التي أقر المجلس ميزانياتها وتخفيض النفقات والرقابة على الملاحق الصحية ومتابعتها لجدولة العلاج.
 
 

وأشاروا إلى أن وزارة النفط زاد حساب العهد فيها بنسبة ٤٠٠ % خلال ٣ سنوات ويجب معرفة حقيقة هذه الزيادات.

Copy link