أكد رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عبدالله فهاد انهم يقومون بمتابعة حثيثة للوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد اذ مازالت الجهات الحكومية كل منها يغرد من جهته دون تنسيق او متابعة أو اهتمام، موضحا ان الوضع البيئي في مدينة صباح الاحمد ينذر بحدوث كارثة بيئية.
وقال فهاد ان شبكات الامطار ما زالت مملوءة بالمياه دون تصريف ودون ان نسمع من الجهات الحكومية اي تأكيد على ازالت هذه المياه الموجودة داخل مجارير الأمطار وهذه للمنطقة غير مرتبطة بمجرور رئيسي للبحر وهذا الامر تم مناقشته مع الجهات المعنية في الاشغال وهيئة الطرق وايضا هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذين يتحملون المسؤولية بعد موافقة مجلس الامة على ميزانيتهم لإنشاء محطة ام الهيمان وتوسعتها بمبلغ يفوق مليارا و200 مليون دينار.
ولفت فهاد الى ان مشروع محطة ام الهيمان يفترض أن يحل جميع مشاكل المنطقة الجنوبية، ولابد ان يعامل معاملة خاصة حتى ننتهي من هذه الأزمة لان الممارسة التي سوف تطرحها هيئة الطرق تتعثر والشركة الاولى التي طرحت عليها الممارسة اعتذرت وذهبوا الى ثاني اقل الاسعار، وحتى الان لم يتم الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة والتي يفترض ان تنفذ خلال 9 أشهر وسوف يدخل موسم الأمطار المقبل قبل الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع.
وحمّل فهاد جميع الوزراء المعنين مسؤولية الكارثة التي قد تقع، لافتا الى ان اللجنة سوف تستكمل بقيه الإجراءات وسيتم استدعاء الهيئة العامة للزراعة ممثلة بوزيرها في الاجتماع المقبل حتى نضع النقاط على الحروف ويتحمل كل وزير مسؤلياته.
وفِي سياق اخر قال فهاد، يؤسفنا الحديث عن مسلسل الأخطاء الطبية المتكرر حيث دخل المواطن محمد برجس المشاري في مستشفى الجهراء مستأمنا حياته وصحته لهذا المستشفى ولوزارة الصحة ولكن تعرض لخطأ طبي ودخل بعدها العناية المركزة اثر غيبوبه وتوفى رحمه الله في 27 الشهر الجاري.
وأوضح اليوم ياتي مثل هذا للمصاب على اهل المتوفى وأهل الجهراء بأن يتوفى رجل في مقتبل العمر وعزاؤنا لاهله الذين نشاطرهم هذا المصاب الذي الم بهم، واليوم توجهت بسؤال برلماني الى وزير الصحة بشأن إجراءات الوزاره في هذه الواقعه وهل تم اتخاذ الاحتياطات من قبل الوزير الذي نحمله مسؤلية التحقيق في هذه الواقعه والتحفظ وايقاف جميع الأطباء المشرفين على هذه الحالة والتحفظ عليهم ونحن سنحاسب الوزير اذا حصل تقصير.
وفي سياق آخر، قال فهاد: اليوم نشهد تعديا ممنهجا على املاك الدولة واسترخاص هذه الأساليب لسرقة ثروات البلد بدون وجود لا حسيب ولا رقيب من قبل الجهات الحكومية، واليوم كل مقدرات البلد وثرواته مستباحة من رمال وصلبوخ وتشوينات امام متنفذين وقياديين في البلديه متواطئين معهم.
وأشار إلى أنه تقدم سابقا باسئله برلمانية الى وزارة الداخليه والبلدية كان المتورط بأملاك دولة قرابة 250 الف متر مربع مسيطر عليها وافدان مصري وايراني، ولكن تفاجئنا الاسبوع الماضي بحادثة سرقة جديدة وهناك 300 الف متر مربع تم السيطرة عليهم من قبل متنفذين داخل البلديه بمشاركة وافدين.
واضاف: لهذه الدرجة رخص عليكم الوطن بمقدراته حتى تتركونها تنتهك بهذه الطريقه وان يدخل عليهم تكسب غير مشروع يدخل عليهم شهريا 18 الف دينار، وايضا دراكيل واستخراج صلبوخ بطريقه غير قانونيه على طريقي السالمي والعبدلي.
وذكر فهاد: بالامس التقيت بالاخوة اعضاء المجلس البلدي الذين قدموا استقالاتهم علي اثر عدم تعاون البلدية مهم فيما يخص موضوع لجنة تقصي الحقائق بشأن التعدي على املاك الدوله واستمعت الى وجهت نظرهم وأسباب تقديم استقالاتهم من لجنة تقصي الحقائق وأبديت دعمي لهم واكدت لهم انهم ليسوا وحدهم في هذه المواضيع بشأن تصديهم للفساد والمفسدين وايضا ليسوا لوحدهم بل اهل الكويت جميعا معهم وايضا كوني ممثلا للامة سوف اكون متابعا لهذه القضية.
وأضاف: سأكون داعما لموقفهم كأعضاء مجلس بلدي وسوف اتوجه لوزير البلديه فهد الشعلة باسئلة برلمانية حتى نضع الجميع امام مسولياتهم، ويفترض من البلدية التعاون المطلق مع المجلس البلدي فيما يخص التحقيق في التجاوزات على املاك الدولة والسرقات المتكررة سواء في الدراكيل أو الصلبوخ أو التشوينات/ ويجب إيقاف المتنفذين المتجاوزين الذين سمحوا لبعض الوافدين بالتعدي على املاك الدولة.
أضف تعليق