وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا وامتناع عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تماشي القانون مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الخليجي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
ويأتي مشروع القانون للرغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول التعاون).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق”.
وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن “يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد”.
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على ان يستكمل المجلس جلسته صباح غد الأربعاء.
أضف تعليق