كشف الدكتور خالد فايز الحويلة استاذ القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية عن الآثار السلبية المترتبة على سرية الإستجواب وخصوصاً سرية استجواب رئيس الوزراء، مستشهداً بدراسة أجراها في هذا الصدد وضمنّها ضمن كتابه الصادر والذي حمل عنوان “المسؤولية السياسية الوزارية أمام البرلمان” مبيناً عدم دستورية تلك السرية، وفي ما يلي الرأي الدستوري:
وقال الحويلة : قد بينا رأينا فيما سبق من مسألة السرية ، إلا أننا نحب أن نضيف هنا أن مسألة عدم دستورية سرية جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء والتصويت على طلب عدم إمكان التعاون معه أكثر وضوحاً من عدم دستورية سرية جلسة استجواب أحد الوزراء وطرح الثقة فيه ، وذلك للأسباب التالية :
1 ) تنص المادة 102 من الدستور على : ” ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديد أو أن يحل مجلس الأمة ، حيث إنه وفقاً للمادة السابقة يرفع قرار مجلس الأمة بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى الأمير بوصفه حكماً بين السلطتين وفقاً للمذكرة التفسيرية للدستور حيث جاء فيها : ” عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة والاستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققاً للمصلحة العامة ، فكيف له أن يحكم في هذه الحالة طالما كانت جلسة الاستجواب والتصويت على قرار عدم إمكان التعاون سرية ولم يطلع على مرافعة النائب أو النواب المستجوبين ، وفي المقابل لردود رئيس مجلس الوزراء على محاور الاستجواب ، وما إذا كان فند تلك المحاور أم لا حتى يستطيع الحكم بين السلطتين في النهاية.
2 ) إضافة إلى ما سبق فإن رئيس الوزراء لا يتم طرح الثقة فيه مباشرة عن طريق مجلس الأمة ، ولكن يمكن لمجلس الأمة إثارة مساءلته السياسة عن طريق عدم إمكان التعاون معه ، ووفقاً للنظام الدستورية الكويتي إن أحد الخيارات التي تترتب على تقرير عدم التعاون مع رئيس الوزراء هو حل مجلس الأمة ، والدعوة لانتخابات جديدة ، وهذه الدعوة في اعتقادنا بمثابة استفتاء للأمة بطريق غير مباشر بشأن الخلاف ما بين السلطتين ، فكيف للأمة التي هي مصدر السلطات وفق الدستور الكويتي أن تحسم هذا الخلاف إذا كانت جلسة الاستجواب وجلسة التصويت على عدم التعاون سريتان ، الأمر الذي يتنافى مع نصوص الدستور ، علاوة على أن السرية قد تلحق الضرر برئيس الوزراء أو الوزير المستجوب جراء حرمانه من الرد على الاستجواب علناً ، وخصوصأً أن محاور الاستجواب بما تحمله من اتهامات وتجاوزات يتم بثها على القنوات الفضائية وتنشر على صفحات الصحف ومواقع شبكة الانترنت مما يشكل إخلالاً بحق دفاع رئيس الوزراء أو الوزير عن نفسه علناً أمام الرأي العام الذي بلا شك اطلع على محاور الاستجواب وما تحمله من تهم وتجاوزات.
أضف تعليق