قال عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي شعيب المويزري إن القرار الاستثماري في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة فيها لا يتخذ بجدية، ولا زال هذا القرار ينقصة مراعاة المصلحة العامة.
وشدد المويزري في تصريحات صحافية بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة على ضرورة أن تكون أي مساهمة حكومية مهما كانت النسبة أن تكون مدروسة بعناية وفق الأسس والمعايير الاستثمارية الصحيحة حتى لا تكون الأموال العامة عرضة للخسائر أو النهب.
وحذر من خطورة عدم إلتزام ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها بقرارات الجهات المشرفة عليها لأن في ذلك تفريط بالمال العام، رافضاً محاولات البعض بالهروب من رقابة ديوان المحاسبة بحجة أنها شركات خاصة.
وأضاف أن استمرار من عينوا كممثلين للحكومة في الشركات الاستثمارية رغم عدم مراعاتهم لما تقتضية المصلحة العامة للقيامهم بمسؤولياتهم يعود إلى ضعف الوزير المختص، مطالباً بإبعاد هؤلاء الأشخاص حفاظاً على المال العام فلا يمكن التفريط به مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة حتى لو كانت 1% وأهمية اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح ملاحظاته.
وقال المويزري إن حماية الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة حكومية للأموال العامة التي تديرها أمر واجب دستوري لا يمكن بحال من الأحوال التراخي أو التهاون فيه مهما كانت نسبة الأموال العامة التي تساهم فيها في الشركات الاستثمارية.
وطالب قيادات هيئة الاسثمار بالقيام بمسؤليتهم الدستورية في صون الأموال العامة واتخاذ القرار المناسب تعرضها للخطر إما بسحب مساهمتها المالية مهما كانت الظروف أو حمايتها من خلال احترام نسبة الحكومة كمساهم في تلك الشركات.
وانتقد ممارسة بعض الأشخاص الذين تعينهم الحكومة في الشركات المساهمة الذين يفترض بهم الالتزام بتحصين المال العام بكل الوسائل حتى لو كان هناك مساهمين آخرين يملكون نسب معادلة أو أقل أو أكثر لنسبة الحكومة.
ولفت إلى أن أغلب مساهمات الحكومة في الشركات تكون في شركات أشخاص بعينهم لهم علاقة مع الحكومة وهذا النهج نهج المساهم الضعيف، قائلاً “لو نظرنا إلى كل الشركات المساهمة فيها الحكومة لولا مساهمة الحكومة لما قامت تلك الشركات”.
وقال “للأسف المعيار لدى الحكومة في المساهمة إما في شركة ضعيفة لصالح أشخاص أو لتقوية شركة تنفيعاً لأطراف محددة لذلك حصة الحكومة من العائد المادي هو الأضعف بسبب تلك الممارسة على حساب المال العام”.
أضف تعليق