تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل برعاية الولايات المتحدة بشأن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ضمن مبادرة أميركية أوسع لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل غياب الجانب الفلسطيني.
ويهدف المؤتمر -الذي ينعقد تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” لمدة يومين- إلى جمع استثمارات بخمسين مليار دولار على مدى عشرة أعوام.
ويعد المؤتمر الشق الاقتصادي للخطة الأميركية لسلام الشرق الأوسط بقيادة جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات.
وستشارك كل من مصر والأردن والمغرب في الورشة إلى جانب دول خليجية، في حين لم تُدع الحكومة الإسرائيلية. ويوجد صحافيون إسرائيليون في البحرين بعدما حصلوا على تصريح خاص من البيت الأبيض لحضور المؤتمر الاقتصادي، في سابقة.
وبحسب البيت الأبيض، فإن المال المزمع جمعه في المؤتمر سيوفر مليون فرصة عمل، وسيمول إنشاء ممر نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وستكون هذه المرة الأولى التي يعرض فيها جزء من الخطة التي طال انتظارها، بشكل علني. علما بأن الشق السياسي منها -والذي من المستبعد أن ينصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة- لن يكشف عنه قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إضراب شامل
واحتجاجا على ورشة المنامة الاقتصادية، يعم الإضراب الشامل مختلف مرافق الحياة في قطاع غزة، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية.
ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد “أن تحول أميركا القضية من سياسية إلى اقتصادية، فقلنا لن نحضر إلى المنامة ولا نشجع أحدا للذهاب هناك”.
بدوره أكد رئيس الحكومة محمد اشتيه إن عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة البحرين الاقتصادية أسقط الشرعية عنها، واصفا محتواها بالهزيل ومخرجاتها بالعقيمة.
وأضاف رئيس الوزراء في حديثه للصحافيين قبيل الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله الاثنين “حتى التمثيل في هذه الورشة لم يكن كما يجب، وأهم تمثيل فيها لفلسطين التي تغيب عن هذا المؤتمر، بل نحن رفضنا أن نشارك”.
وقال اشتيه “هذا المؤتمر يعقد بغيابنا، وهذا يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل في إنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصاد مستقل”.
أضف تعليق