اعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء تقليص عجز الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بنحو 36 مليار ريال ( 6ر9 مليار دولار تقريبا) في النصف الاول من العام الجاري.
وقال الجدعان في تصريح صحفي لوكالة الانباء السعودية (واس) ان النتائج تعكس تحسنا في الاداء المالي للسعودية من خلال تخفيض عجز الميزانية في النصف الأول من العام الجاري 2019 إلى 7ر5 مليارات ريال (52ر1 مليار دولار) مقابل 7ر41 مليار ريال ( 11 مليار دولار تقريبا ) بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في حين ارتفاع النفقات بنسبة ستة بالمئة فقط.
واضاف ان نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها حكومة بلاده وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال إقرار نظام المشتريات الحكومية والتطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).
وأكد الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.
واشارت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019 إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 4ر14 بالمئة ارتباطا بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 بالمئة نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.
وافادت النتائج ايضا بزيادة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 بالمئة مع تحسن النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحول النفقات اشارت النتإئج المالية لميزانية النصف الاول من العام للجاري للمملكة ارتفاع نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة ثلاثة بالمئة لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13 بالمئة و22 بالمئة على التوالي في حين ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22 بالمئة.
وذكرت النتائج ان حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 9ر67 مليار ريال ( 106ر18 مليار دولار) في حين ان رصيد الدين في نهاية شهر يونيو الماضي بلغ نحو 8ر627 مليار ريال (413ر167 مليار دولار).
وقال الجدعان في تصريح صحفي لوكالة الانباء السعودية (واس) ان النتائج تعكس تحسنا في الاداء المالي للسعودية من خلال تخفيض عجز الميزانية في النصف الأول من العام الجاري 2019 إلى 7ر5 مليارات ريال (52ر1 مليار دولار) مقابل 7ر41 مليار ريال ( 11 مليار دولار تقريبا ) بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في حين ارتفاع النفقات بنسبة ستة بالمئة فقط.
واضاف ان نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها حكومة بلاده وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق من خلال إقرار نظام المشتريات الحكومية والتطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).
وأكد الجدعان أن الحكومة السعودية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للمواطنين.
واشارت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019 إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 4ر14 بالمئة ارتباطا بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 بالمئة نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.
وافادت النتائج ايضا بزيادة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 بالمئة مع تحسن النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحول النفقات اشارت النتإئج المالية لميزانية النصف الاول من العام للجاري للمملكة ارتفاع نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة ثلاثة بالمئة لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13 بالمئة و22 بالمئة على التوالي في حين ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22 بالمئة.
وذكرت النتائج ان حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 9ر67 مليار ريال ( 106ر18 مليار دولار) في حين ان رصيد الدين في نهاية شهر يونيو الماضي بلغ نحو 8ر627 مليار ريال (413ر167 مليار دولار).
أضف تعليق