واصل المعلمون بالمدارس الحكومية الأردنية اليوم الاثنين اضرابا عن العمل لليوم الثاني استجابة لقرار نقابة المعلمين الذي دعت فيه إلى تنفيذ إضراب مفتوح لتلبية مطالبها بزيادة (علاوة التعليم).
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن ساحات معظم المدارس خلت من الطلبة ولاحظت عودة اعداد منهم لمنازلهم بعد انتهاء الطابور الصباحي الذي التزم المعلمون والمعلمات بالمدارس به دون التوجه للغرف الصفية وذلك مع بداية العام الدراسي.
ووفقا للوكالة فقد اعتبرت شخصيات “وطنية” أن قرار الإضراب “تصعيدي ويضر بالمجتمع والدولة” مؤكدين ضرورة تغليب لغة الحوار وذلك خلال لقاء جمعهم بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث ملفات محلية وإقليمية مساء أمس.
وكان الخميس الماضي قد شهد اعتصاما نفذته نقابة المعلمين الأردنية وسط العاصمة عمان تحت تواجد أمني كثيف رفعت خلاله مطالب بزيادة (علاوة التعليم) 50 بالمئة على رواتب المعلمين الأساسية قبل أن تجتمع الجهات المعنية مع ممثلي النقابة للتباحث حول ذلك أمس الأول.
وبحسب النقابة لم يتوصل الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى “نتائج إيجابية” معلنة تمسكها بمطالبها بالزيادة وسط تأكيد الحكومة الأردنية أن الزيادة في العلاوة مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء الوظيفي وهو ما كانت قد اتفقت عليه مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.
واحتجت النقابة في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع على ما وصفته بالتعامل الأمني “الخشن” مقررة الدخول في إضراب مفتوح عن التعليم حتى إقرار مطالبها التي اعتبرتها “حقا مستحقا منذ عام 2014”.
بدورها بادرت إدارة الأمن العام الأردنية بإصدار بيان تلا مؤتمر النقابة أكدت فيه سلامة كافة الإجراءات التي رافقت اعتصام المعلمين وهدفت جميعها للمحافظة على سلامة الجميع والحرص على عدم تعطيل مصالح الناس.
ونقل البيان عن مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات العميد عبيد الله المعايطة القول إن المديرية رصدت بعض الفيديوهات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداولها واستغلالها على أنها حصلت في اعتصام المعلمين بقصد “الإساءة إلى الأجهزة الأمنية” في حين أنها حدثت في دول عربية أخرى وفي فترات سابقة.
ونفى المعايطة أن يصدر أي شكل من استخدامات القوة تجاه المعلمين من قبل العناصر الأمنية التي كانت “بأعلى مستويات وأقصى درجات ضبط النفس” موضحا أن التدافع الذي حصل مع بعض المعلمين جاء لإصرارهم على التقدم لتنفيذ الاعتصام في مكان حيوي عكس توجيهات الحكومة للنقابة لتنفيذه في ساحة آمنة مقابلة مجلس الأمة.
يذكر أن عدد طلبة المدارس الحكومية في الأردن يبلغ نحو 5ر1 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل فيما يصل عدد المعلمين إلى حوالي 80 ألف معلم ومعلمة وعدد المدارس الحكومية 3870 مدرسة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن ساحات معظم المدارس خلت من الطلبة ولاحظت عودة اعداد منهم لمنازلهم بعد انتهاء الطابور الصباحي الذي التزم المعلمون والمعلمات بالمدارس به دون التوجه للغرف الصفية وذلك مع بداية العام الدراسي.
ووفقا للوكالة فقد اعتبرت شخصيات “وطنية” أن قرار الإضراب “تصعيدي ويضر بالمجتمع والدولة” مؤكدين ضرورة تغليب لغة الحوار وذلك خلال لقاء جمعهم بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث ملفات محلية وإقليمية مساء أمس.
وكان الخميس الماضي قد شهد اعتصاما نفذته نقابة المعلمين الأردنية وسط العاصمة عمان تحت تواجد أمني كثيف رفعت خلاله مطالب بزيادة (علاوة التعليم) 50 بالمئة على رواتب المعلمين الأساسية قبل أن تجتمع الجهات المعنية مع ممثلي النقابة للتباحث حول ذلك أمس الأول.
وبحسب النقابة لم يتوصل الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى “نتائج إيجابية” معلنة تمسكها بمطالبها بالزيادة وسط تأكيد الحكومة الأردنية أن الزيادة في العلاوة مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء الوظيفي وهو ما كانت قد اتفقت عليه مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.
واحتجت النقابة في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع على ما وصفته بالتعامل الأمني “الخشن” مقررة الدخول في إضراب مفتوح عن التعليم حتى إقرار مطالبها التي اعتبرتها “حقا مستحقا منذ عام 2014”.
بدورها بادرت إدارة الأمن العام الأردنية بإصدار بيان تلا مؤتمر النقابة أكدت فيه سلامة كافة الإجراءات التي رافقت اعتصام المعلمين وهدفت جميعها للمحافظة على سلامة الجميع والحرص على عدم تعطيل مصالح الناس.
ونقل البيان عن مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات العميد عبيد الله المعايطة القول إن المديرية رصدت بعض الفيديوهات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداولها واستغلالها على أنها حصلت في اعتصام المعلمين بقصد “الإساءة إلى الأجهزة الأمنية” في حين أنها حدثت في دول عربية أخرى وفي فترات سابقة.
ونفى المعايطة أن يصدر أي شكل من استخدامات القوة تجاه المعلمين من قبل العناصر الأمنية التي كانت “بأعلى مستويات وأقصى درجات ضبط النفس” موضحا أن التدافع الذي حصل مع بعض المعلمين جاء لإصرارهم على التقدم لتنفيذ الاعتصام في مكان حيوي عكس توجيهات الحكومة للنقابة لتنفيذه في ساحة آمنة مقابلة مجلس الأمة.
يذكر أن عدد طلبة المدارس الحكومية في الأردن يبلغ نحو 5ر1 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل فيما يصل عدد المعلمين إلى حوالي 80 ألف معلم ومعلمة وعدد المدارس الحكومية 3870 مدرسة.
أضف تعليق