أصدرت حركة العمل الشعبي بيانا بشأن حول “أطفال البدون” والحرمان من التعليم هذا نصه:
تتابع حركة العمل الشعبي عن كثب الإجراءات الحكومية بشأن إقصاء أطفال الأخوة الكويتيون من فئة البدون، والتي تتصف بأنها إجراءات قاسية ومريرة بحق فئة تكافح بكل قوتها من أجل إيجاد بارقة أمل لنيل بعض الحقوق الانسانية في مركز الانسانية .
ان هذا التمييز والإقصاء ليس بمبرر ولن نجد له اي تفسير منطقي يمكن للحكومة ان تستند إليه، لان هذا التمييز لن تجني منه الكويت الا سمعة سيئة في إطار المنظومة العالمية، فما ذنب ذلك الطفل الصغير الذي هو في الأساس ضحية سياسات عنصرية ضد فئة اجتماعية حرمت من أبسط حقوقها الانسانية؟ لماذا يواجه أطفال الأخوة الكويتيون من فئة البدون خطر الجهل والتهميش والإقصاء التعليمي؟ هل يعي القائمين على هذا الإجراء مدى الألم النفسي والحسرة من جراء هذا الإجراء على أسر الكويتيون من فئة البدون؟ كيف يمكن لنا أن نتخيل حالة أمهات وآباء هؤلاء الأطفال وهم يرون أبناءهم ماكثون في البيوت دون تعليم ولا يشاركون أقرانهم على مقاعد الدراسة؟ ما هذه الإنسانية التي ترفض إلتحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس بحجج واهيه ولا يقبلها العقل والمنطق؟!
لقد تفاخرت الحكومة في السابق بأنها أسست صندوق لدعم تعليم أبناء الأخوة الكويتيون من فئة البدون برأسمال يقدر بنحو 5 ملايين دينار كويتي، إلا أننا نجد أن هناك رفض مستمر لدعم هؤلاء الأطفال بحجج غير منطقية مثل وجود البطاقة الأمنية والتي أصبحت عملية الحصول عليها وتجديدها صعبة المنال في ظل سياسات الإقصاء والتهميش والظلم الذي يتبعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، علماً بأن مسألة التعليم تعد في وقتنا الحاضر حق انساني أصيل وأساسي لا يقل أهمية عن حق الانسان في الحصول على الغذاء واستنشاق الهواء وشرب الماء لكي تستمر الحياة. وهنا يبرز لدينا تساؤل جوهري في ظل هذه السياسات الحكومية وهو؛ هل فعلاً نحن في بلد يعد مركزاً للإنسانية على المستوى العالمي؟
ان لهذا الإجراء الحكومي آثار وخيمة وتداعيات سلبية على مستوي التماسك المجتمعي، وخلق فئة اجتماعية عرضة لان تستغل بشكل سيء في مجال تحطيم المجتمع، مع العلم أن الأمم لا تنهض ولا تتقدم في ظل وجود فئة تعاني من الجهل والأمية والتهميش، فهل ترغب الحكومة في زيادة مستوى الأمية والجهل في المجتمع؟ ام انها ترغب في زيادة معدلات الجرائم والاتجار وتعاطي المخدرات؟ هذا ولم تطرح الحكومة أي مبررات تدافع بها عن هذا الإجراء المجحف والقاسي، وكذلك لم تطرح بدائل وحلول لمواجهة تلك المشكلة، ولم توفير أيضاً أي برامج أخرى تخدم هذه الفئة من الناحية التعليمية.
إن استمرار سياسات الإقصاء والتهميش بحق أكثر من 20 ألف طالب من أبناء الأخوة الكويتيون من فئة البدون ما هو إلا تأكيد على النهج الحكومي القائم على الفردية والتهميش والإقصاء لمختلف قطاعات المجتمع، هذا وقد تزامن مع هذا الإجراء تصريح نائب وزير الخارجية يؤكد فيه دعم الكويت لمؤتمر تعليم أطفال الصومال، وهو أمر لا اعتراض عليه، ولكن أليس من باب أولى دعم أطفال الأخوة الكويتيون من فئة البدون الذين قدموا تضحيات كبيرة وساهموا في بناء ونهضة بلدنا الكويت والذين يعتبرون من احد المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي. لذلك تدعو حركة العمل الشعبي للتصدي لهذه الإجراءات الحكومية غير الواعية لما لها من تداعيات ومخاطر اجتماعية كبيرة وحفاظاً على الأمن القومي الكويتي وتحقيقياً للعدالة الاجتماعية التي أصبحت غائبة في وقتنا الحاضر.
هذا، وتدعو حركة العمل الشعبي الحركات السياسية والناشطين السياسيين وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات والمبرات الخيرية وأصحاب العطاء والخير لإنشاء صندوق معني بدعم أبناء الأخوة الكويتيون من فئة البدون لاستكمال تعليمهم بدون شروط، على ان يتم تشكيل مجلس إدارة إدارة قائم هذا الصندوق من ذوي الثقة والكفاءة والمشهود لهم بنظافة اليد.
أضف تعليق