اللبنانيون يطالبون باصلاحات حقيقية “لا وعود وضرائب”

تعددت اراء المتظاهرين والمحتجين على الوضع الاقتصادي في لبنان في تقييمها للمهلة التي وضعها رئيس الوزراء سعد الحريري امام شركائه في الحكومة للسير بالاصلاحات الاقتصادية او الاستقالة.
وطالب عدد من المشاركين في التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها الاراضي اللبنانية في اليوم الثالث للتحرك الشعبي والمطلبي والذين ينتمون لمختلف فئات المجتمع ورفضوا الكشف عن أسمائهم في تصاريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بحل جذري للمشاكل الاقتصادية فيما اعلن عدد اخر عن انعدام ثقته بالحكومة.
وقالت استاذة مدرسة ل(كونا) ان “المهلة لتخدير الناس وليتحقق المسؤولون من جدية تحرك الشعب واصراره” لافتة الى ان القوى السياسية الموجودة في الحكومة متواجدة منذ سنوات في السلطة ولم تزداد اوضاع البلد الا سوء”.
واضافت “نحن ندرك ان الحكومة اذا استقالت ستحل مكانها حكومة اخرى من نفس القوى الموجودة حاليا لكن يجب ان تستقيل الحكومة الحالية امام هذا الاعتراض الشعبي وتأتي بحكومة تنفذ اصلاحات جدية”.
من جانبها قالت احدى السيدات المعتصمات ل(كونا) “لا نريد ان نخرب البلد كما يتهموننا ولكننا نطالب بابسط حقوقنا وبمستقبل اولادنا وقد تحركنا لاننا فقدنا الامل بالعيش الكريم”.
واضافت ان مبادرة الحريري كان يجب ان تتم منذ سنوات ونحن بحاجة لابسط مقومات العيش فلا أحد يمكنه ان يعيش بالحد الادنى للاجور هذا اذا توفر العمل”.
بدوره قال طالب جامعي “لم يعد لنا ثقة بكل السلطة الحاكمة لذلك نطلق الصرخة في الشارع فنحن ندفع اقساطا باهظة للحصول على شهادة جامعية محترمة من المفترض ان تخولنا العمل في اختصاصنا ولكن فرص العمل شبه معدومة”.
واضاف “هذه فرصتنا لتغيير الواقع والا فانا مجبر على السفر بعد التخرج من الجامعة كما فعل شقيقاي لان الافاق مسدودة امامنا هنا”.
من جهته اكد عسكري متقاعد في الجيش اللبناني “ان التحركات ستتواصل ونحن بدأناها كعسكريين متقاعدين منذ اشهر بسبب قرار الحكومة فرض ضرائب على رواتبنا التقاعدية”.
وقال “نحن كعسكريين خدمنا الوطن نصف عمرنا لنعيش مع اولادنا بكرامة وطلب رئيس الحكومة مهلة ثلاثة ايام لانقاذ الوضع هو لذر الرماد في العيون ولن يجدي نفعا فالوضع يحتاج الى حل جذري”.
من جانبه قال رب عائلة تضم اربعة اولاد انه عاجز عن “تأمين ادنى مقومات الحياة لعائلته بسبب الاعباء الكبيرة جدا مقابل مردود العمل الزهيد الذي لا يلبي متطلبات الاقساط والرسوم المختلفة للكهرباء والهاتف والطبابة والطعام”.
واضاف “الى جانب هذه الاعباء وتراجع فرص العمل في البلد نواجه مزاحمة من العمال الاجانب”.
وتستمر التظاهرات والاعتصامات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على الاوضاع المعيشية المتردية بعد قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على خدمة (واتساب) وعلى سلع اساسية اضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة لسد العجز في موازنة 2020.
ولم يشهد لبنان تظاهرات شعبية بهذا الحجم منذ عام 2005 والتي جرت على خلفية سياسية وامنية بسبب اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وتتكرر اليوم على خلفية اقتصادية ومعيشية.
وشهدت التظاهرات صدامات مع قوى الامن وبين المواطنين انفسهم بسبب قطع الطرق ادت احداها التي جرت اليوم على طريق المطار الى سقوط قتيل.
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت في بيان لها “جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
واكدت “تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة” داعية اياهم الى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.