آراؤهم

عن “بلاغ صندوق الجيش”

عندما نميل لمعالي النائب الاول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد نميل له لأنه تبنى قضية كشف فساد مالي،  وقد قدم الشيخ ناصر أوراقه وإثباتاته الرسمية للنيابة العامة ولرئيس مجلس الامة وفقاً للإجراءات الصحيحة، بالتالي استند على أساس مستندي ودليل مادي عند تقديمه الشكوى، وهذا ما يجعلنا اليوم ندعم معالي النائب الاول وذلك‬⁩ لإلتزامه بالإجراءات القانونية الصحيحة والكاملة التي تحافظ على المال العام، وبغض النظر عن دوافعه السياسية والشخصية، فإن مجرد المضي بالإجراء القانوني وإحالة الاوراق للنيابة العامة بالشكل الصحيح أمر يستدعي منا الدعم والتأييد.

ومتى ما تغير هذا المنهج الاصلاحي الذي قد سلكه معالي النائب الاول للحفاظ على المال العام وقوانين الدولة، او متى ما ثبت فبركة المعلومات للتأثير على عملية المنافسة على رئاسة الوزراء، متى ما أعلنّا عدم دعمنا له وعدم ميلنا إليه، وحولّنا الثناء عليه، إلى هجاء شديد اللهجة لأن سمعة الكويت أولى من المنافسة السياسية، أما فإن صحّت المعلومات فإن الإجراءات التي اتخذها ⁧‫معالي النائب الاول ‬⁩هي إجراءات صحيحة حتى وإن ظهرت للعلن فلا بأس، لأن جزء لا يتجزء من معالجة المشكلة إظهارها والإعتراف بها، وإظهار المشكلة لمعالجتها أولى بالنسبة لنا من إخفاءها للحفاظ على مصلحة اخرى لا يرقى ضرر فواتها الى ضرر عدم محاسبة المتورطين، وختاماً احث اجهزة الكويت الأمنية والدفاعية خاصة ومؤسسات الدولة عامة أن لا يكونوا طرفاً يصطف مع أي قطب حكومي، ويجب أن يلتزم جميع المكلفين بالمسؤوليات العامة بقرارات صاحب السمو دون ميل فيما يتعلق بهذه القضية خاصة، وأن لا يشارك أي مسؤول في اي سلوك من شأنه ترجيح كفة قطب حكومي ضد قطب حكومي آخر إلا في إطار حكم القضاء وأوامر صاحب السمو حفظه الله ورعاه.

وفي الختام نعتقد ان التطورات المستقبلية المحلية المتوقعة تتجه إلى أربعة خطوات بهذا الترتيب:

‏١) متوقع إعادة تكليف سمو الرئيس.
‏٢) متوقع احتجاج الرأي العام والبرلمان.
‏٣) متوقع حل المجلسين بعدها.
‏٤) متوقع تكليف جديد ومجلس جديد.

‏نعتقد وفقاً لقرآءتنا ان يعبر المشهد المحلي بهذه الخطوات وبهذا الترتيب قبل فبراير/٢٠٢٠م والله اعلم.

حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه ووفقنا ومسؤولينا لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.

عبدالله خالد الغانم
@akalghanim11

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق