طالبت الحركة التقدمية الكويتية بتشكيل حكومة جادة بمحاربة الفساد وتكون محل ثقة الشعب الكويتي.
ودعت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت المواطنين والقوى الحية في المجتمع الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوحيد جهودهم حول مطالب تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه لنظافة أيدي رئيسها وأعضائها وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد.
وأكدت على ضرورة تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.
وهذا نص البيان:
مضى أكثر من أسبوعين على تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته، التي لما تتشكل بعد رغم تجاوزه المدى الزمني المقرر لتشكيل الحكومات في بدايات الفصول التشريعية التي تعقب الانتخابات.
ولئن كان الدستور لم يلزم بمدة محددة لحالات التشكيل خلال الفصل التشريعي، إلا أنه ليس من المقبول إطالة مدة التشكيل وتعليق اجتماعات مجلسي الوزراء والأمة خارج الإطار الدستوري إلى زمن غير محدد بحيث يتم فرض حالة من الانتظار والركود والجمود لتحقيق هدفين:
أولهما، محاولة احتواء التذمر الشعبي الواسع والمتنامي تجاه مظاهر الفساد الاستفزازي وتردي الأوضاع وتفاقم المشكلات والتضييق على الحريات العامة وسوء الإدارة السياسية للدولة، الذي كان أحد مظاهره الاعتصام الشعبي في ساحة الإرادة مساء الأربعاء ٦ نوفمبر الماضي.
وثانيهما، محاولة تقطيع الوقت بهدف تبريد الأزمة السياسية العميقة، التي هي بالأساس أزمة السلطة نفسها، وما أدت إليه من تداعيات تمثلت في إطاحة ثاني رئيس لمجلس الوزراء خلال ثماني سنوات وإعفاء اثنين من نائبيه بعد تقديم النائب الأول بلاغاً غير مسبوق إلى النائب العام تمت إحالته إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء في شأن فضيحة فساد “صندوق الجيش”، وكذلك بعد تقديم طرح الثقة في وزير الداخلية.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً أن هذه المحاولة لاحتواء التذمر الشعبي الواسع والمتنامي لن تجدي مادام التغيير الحكومي لن يطال سوى الأسماء وتوزيع الحقائب الوزارية فيما النهج سيستمر على ما هو عليه، ولن تجدي كذلك تصرفات “العلاقات العامة” من شاكلة طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف المواطنين بتقديم بلاغات عن قضايا الفساد خلال شهر واحد، مع تجاهل حقيقة أن قضايا المال العام لن تسقط بالتقادم الزمني بحكم القانون، وأن المطلوب أولاً هو إثبات جدية الحكومة في تعاملها مع ملفات الفساد بدءاً من فضيحتي الايداعات والتحويلات، اللتين جرت محاولات لفلفتهما، مروراً بسرقة أموال التأمينات الاجتماعية، التي تراخت الحكومة في إحضار المتهم الرئيسي إلى البلاد لمحاكمته، وصولاً إلى جدية التعامل مع بلاغ فضيحة صندوق الجيش، وانتهاءً بتحريك بلاغ جدي حول عمولات طائرات يوروفايتر، بحيث يمكن الاطمئنان إلى صدقية الحكومة في مكافحة الفساد فعلاً لا قولاً… هذا ناهيك عن حقيقة قدرة التشكيل الحكومي بصورته الجديدة على معالجة المشكلات العامة ووضع حد لحالة التردي في الخدمات والبنية التحتية، والعمل على إلغاء القوانين المقيدة للحريات والسعي لتشريع قانون انتخابي ديمقراطي بديل يصحح مساوئ نظام الصوت الواحد المجزوء، وهي استحقاقات نشك كثيراً في وجود النية، ناهيك عن توافر الإرادة السياسية لتحقيقها، وبالتالي فإن العوامل التي أدت إلى اتساع التذمر الشعبي وتناميه لا تزال قائمة.
وأما الأزمة السياسية، التي هي بالأساس أزمة السلطة نفسها؛ وأزمة نهجها غير الديمقراطي؛ وأزمة المصالح الطبقية الضيقة التي تمثلها؛ وأزمة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المتناقضة مع مصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين؛ وأزمة سوء إدارتها للدولة، وأزمة صراعات مراكز القوى داخلها، فإنها أزمة عميقة لا يمكن معالجتها عبر الرتوش والتحسينات الشكلية، وليس هناك ما يبرر القول إن التشكيل الحكومي بصورته الجديدة سيسهم في تجاوز هذه الأزمة، التي هي الأساس في تردي أوضاع البلاد واستشراء الفساد وعمليات النهب المنظم للأموال العامة والاستحواذ على مقدرات الدولة وتعطيل التنمية والتضييق على الحريات واشتداد المعاناة المعيشية للفئات الشعبية، بما في ذلك تدهور أوضاع ما يسمى الطبقة الوسطى.
وختاماً تؤكد الحركة التقدمية الكويتية دعوتها إلى المواطنين والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوحيد جهودهم حول التوجهات والمطالب التالية:
١- تشكيل حكومة تكون محل ثقة الشعب واطمئنانه لنظافة أيدي رئيسها وأعضائها وجديتهم في محاربتهم لقوى الفساد.
٢- تصحيح المسار البرلماني واستعادة الدور الرقابي الجدي لمجلس الأمة عبر الإسراع في إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.
٣- إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق إنفراج سياسي عبر العفو عن المحكومين والمحبوسين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات.
٤- كشف قضايا الفساد وعدم لفلفتها وملاحقة الفاسدين وعدم التغطية عليهم ومحاكمتهم علنياً ومحاسبتهم جزائياً، أياً كانت اسماؤهم ومواقعهم، ومصادرة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتطهير مختلف أجهزة الدولة من العناصر الفاسدة.
٥- معالجة المشكلات المعيشية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين وتحسين ظروف المعيشة ومعالجة مشكلات المقترضين، وقضية الكويتين البدون.
مع تأكيدنا على أن تلبية هذه المطالب الملحّة هي المدخل الجدي لإنقاذ البلاد ومكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع، وهي حجر الأساس للوصول لنظام برلماني مكتمل الأركان تكون فيه السلطة للأمة مصدر السلطات جميعاً ويكون الركيزة لدولة ديمقراطية حديثة يحكمها القانون وتسودها العدالة.
الكويت في ٧ ديسمبر ٢٠١٩
أضف تعليق