صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحيل شخصا احتال على بعض المبادرين إلى النيابة

كشف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مسؤولي الصندوق أحالوا إلى النيابة العامة شخصاً احتال على بعض المبادرين، وأوهمهم بأنه من واقع عمله بالصندوق يستطيع إنجاز معاملاتهم بمقابل مادي.

وأكد الصندوق أن إدارته هي من اكتشفت هذه الممارسات الإجرامية، وعلى الفور فتحت الإدارة القانونية تحقيقاً موسعاً في الواقعة، حيث تبين وجود شبهة جريمة، قام بها هذا المحتال المدعي، منوهاً بأنه تم التنسيق المسبق مع إدارة المباحث للإيقاع بهذا المحتال، حيث سمح هذا التنسيق بتجميع كافة الأدلة التي تدينه.

وأفاد بأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة والتي بدورها باشرت تحقيقاتها، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الجريمة.

ولفت إلى أن التحريات الأولية أفادت بوجود أكثر من شخص من خارج الصندوق، تعاونوا وساعدوا في الاحتيال، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تبين أن عدد الضحايا محدود جداً.

وشدد الصندوق على أن إدارة الصندوق حريصة على متابعة جميع معاملات المبادرين التي تنجز عبرها، وأن هذا الحرص ساعدها في الاكتشاف المبكر لهذه الممارسات المخالفة، منوهاً بضرورة عدم الانسياق في ترديد اتهامات تجافي الحقيقة كليًا.

وأوضح الصندوق أن النيابة خلصت إلى توجيه اتهامات لعدة أشخاص ليس من بينهم اي موظف من العاملين في الصندوق الوطني بتهمة التزوير، فيما شدد في الوقت نفسه سلامة جميع المعاملات التي تمت من خلاله وأنه لا يوجد بينها ما يخالف القانون لجهة إجراءات قبولها.

وبين الصندوق ان التحقيقات أظهرت أن المدعي تقدم للصندوق بمشروعين وقد تم رفضهما من قبل إدارة الصندوق في وقت مبكر يسبق اكتشاف الصندوق للواقعة.

وحذر الصندوق من نشر أي أخبار مغلوطة حول معاملاته قبل تحري دقتها ، موضحاً أن الاخبار المغلوطة تمس بسمعه مؤسسه وطنيه تهدف لخدمة الشباب كما أنها تجرح بسمعة العاملين فيه بدون وجه حق.

وأشار إلى أن إدارة الصندوق الوطني حريصة على التعامل بكل شفافية مع الجميع من خلال التوازن بين مسؤولياتها وصلاحياتها، مشدداً على حرص الصندوق القيام بواجبه كما حدده القانون.

وأكد أن جميع مسؤولي الصندوق لن يسمحوا بأي تجاوز بحق الأموال العامة باعتبارهم مسؤولين عنها، كما أنهم لن يسمحوا بالمساس بسمعة الصندوق أو العاملين فيه.

ويهيب الصندوق بجميع متعامليه وبالمبادرين المحتملين، بأنه لا يعتمد على أي وسطاء في إنجاز معاملات المبادرين، أو في تزويدهم بأي بيانات مطلوبة، مشدداً أن علاقته بالمبادرين مباشرة، وتحكمها اطر قانونية وتنظيمية تكفل سلامة الإجراءات والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وكانت نشرت “الأنباء” في وقت سابق، عن ضبط موظف في “المشروعات الصغيرة” متلبسا بتقاضي 6 آلاف دينار رشوة مقابل دراسات جدوى والحدول على موافقات رسيمة بهذا الشأن.