مقارنة بين نواب الموالاة قديما وحديثا

في دول العالم التي تحكم بالديمقراطية، توجد بها حكومات منتخبة أو معينة -حسب دستور الدولة- وهي الجهة التنفيذية، ويوجد بها مجالس منتخبة من أبناء الشعب وهي الجهة التشريعية والرقابية، ويفترض أن يكون هناك تعاون بين الجهتين، ومن الطبيعي تجد نواب يوالون الحكومة، ونواب يعارضون نهجها ..الموالون لهم وجهة نظر وتوجهات يرون أن الحكومة تسعى في محاولة تطبيقها. المعارضون يرون أن الحكومة بنهجها وقرارتها تخالف وجهة نظرهم وتوجهاتهم الرقابية والتشريعية، وفي نهاية الفترة الزمنية للحكومة والمجلس، هنا يكون الشعب هو الحكم لأنه المراقب العام على أداء هاتين الجهتين.

في الكويت المعادلة صعبة جدا، فالحكومات الـ 14 الأخيرة غيرت من المفهوم العام لمعنى “نواب الموالاة” وارتبط المعنى بالرشوة والخيانة .. وهذا ليس تجنيا وإنما واقع يراه أغلب الشعب .. ففي عهد هذه الحكومات أهدر المال العام وصرفت الشيكات للنواب، وفي عهدها عقود الصيانة وإنشاء مشاريع الدولة تنهب من قبل التجار والمتنفذين كمجاملة من الحكومات لهم تارة وخوفا منهم تارة أخرى، تزامنا مع تهديدات خارجية واختراق للأمن الداخلي من خلال الجواسيس والأذناب .. ومع كل تلك المصائب المتناثرة على الكويت في عهد تلك الحكومات، نرى غضبة مضرية من نواب الموالاة إذا تمت مساءلة رؤساء هذه الحكومات أو أحد الوزراء عن تلك المصائب، هنا يتزاحم نواب الموالاة للدفاع عنهم والوقوف خلف تلك الحكومات وكأنهم خشب مسندة منزوعة العقول ومسلوبة الألسن ومسمولة الأعين تحركها المصالح الخاصة يمينا وشمالا !.

لذلك تجد في زماننا هذا، أن كلمة نواب الموالاة أصبحت سُبة وتهمة معيبة.. وفي المقابل تجد كلمة نواب المعارضة أصبحت، تمثل الشموخ والصبر والثبات.. بينما في الأزمنة السابقة كان الموالي للحكومة يُحترم رأيه حتى وإن كانت موالاته في بعض الأحيان لأجل مصالح خاصة ولكن في الأغلب لا تكون على حساب البلد والشعب .. وأما بالنسبة لنواب المعارضة في نفس تلك الأزمنة، كانت مواقفهم تتفاوت في مساءلة الوزراء حسب المصلحة العامة للبلد وحسب وجهات النظر التي كانت تطرح من الوزراء الذين كانوا وقتها أصحاب قرار وليسوا كوزراء الحكومات الحالية الذين أصبحوا في عهدها كالعبيد يتلقون الأوامر وهم ناكسو الرؤوس .. لذلك نرى جرم نواب موالاة المجالس الأخيرة أكبر من جرم الحكومات الـ 14 لكونهم تحولوا من الرقابة والتشريع الموكولة لهم من الأمة إلى “بودي جارد” لحماية الحكومة!.

سلطان بن خميّس