اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح اليوم الجمعة اوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بوفاة احمد الظفيري اثناء حجزه بإحدى الادارات التابعة لقطاع الامن الجنائي.
وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان لها تعقيبا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة احمد الظفيري ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح اصدر اوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة مع المعنيين وبيان ما اذا كان هناك اي تقصير من اجهزة الوزارة في هذه الواقعة من لحظة ضبطه الى حين وفاته وتقديم تقرير خلال اسبوع.
وامر وزير الداخلية بأيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل الى حين انتهاء التحقيقات وفي حال ثبوت اي اخلال بالاجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
واوضح البيان ان القضية محل اهتمام المسؤولين بالمؤسسة الامنية وعلى راسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة.
وشدد البيان على ان وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالامر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
واضاف ان موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي امرت بإحالة جثة المواطن المتوفى الى الطب الشرعي مؤكدا على مبدأ الشفافية وايضاح الحقائق الذي تلتزم بها وزارة الداخلية.
أضف تعليق