أصدرت الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي بياناً مشتركًا حول ما أسمياه أساليب الانتهازية السياسية للقوى السياسية الدينية في تعاملها مع تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري .
وفيما يلي نص البيان :
لئن كنا كقوى سياسية معارضة من موقع وطني ديمقراطي تقدمي مدني غير معنيين بالدفاع عن أي من الوزراء، ناهيك عن معارضتنا لمشاركة أي شخص من التيار الوطني والديمقراطي والتقدمي في حكومات لا تمتلك برنامجاً إصلاحياً، فإننا في الوقت ذاته نرفض أساليب الابتزاز السياسي الانتهازية للقوى السياسية الدينية ونوابهم ضد إحدى الوزيرات على خلفية تعبيرها منذ أكثر من ثماني سنوات عن موقفها تجاه الوضع في البحرين، أو غيره، وذلك للمطالبة بتنحيتها من الحكومة، وهو موقف لا يستند إلى منطق سياسي سليم في محاسبة الوزراء ومساءلتهم عن سياساتهم ومواقفهم بعد توليهم المنصب الوزاري.
والأسوأ من ذلك كله أن الغرض الحقيقي من هذا الضغط والابتزاز يتصل بأمرين آخرين هما اعتراض القوى السياسية الدينية ونوابها على التوجه الفكري للوزيرة المخالف لتوجهاتهم، وخشية هذه القوى وتطيّرها من احتمال اتخاذ الوزيرة المعنية اجراءات مغايرة للتوجه الحكومي المتواطئ في إطلاق أيدي جمعيات القوى الدينية وغض الطرف عن مخالفاتها، بينما هناك تشدد حكومي غير مبرر وغير مقبول في التعامل مع جمعيات النفع العام الأخرى، مثلما حدث مع جمعية الحرية وكذلك رفض إشهار جمعية الطليعة في العام الماضي.
ونؤكد في الختام على استمرار موقفنا المعارض للحكومة بسبب غياب برنامجها الإصلاحي وطبيعة تشكيلها وتوجهاتها، وكذلك تأكيد موقفنا الرافض للإقصاء بسبب الأفكار الشخصية، وللوصاية السياسية التي تسعى القوى الدينية ونوابها لفرضها على الحياة السياسية في البلاد.
الكويت ٢١ ديسمبر ٢٠١٩
أضف تعليق