أكد مجلس الوزراء الكويتي التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وتجسد التلاحم والوحدة الوطنية قولا وفعلا بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى تأكيد الحكومة أيضا بأن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حيث اطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري المرفق به الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وذكر ان مجلس الوزراء ناقش المحور الوارد في صحيفة الاستجواب من مختلف الجوانب الدستورية والقانونية ومدى استجابته لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية ذات العلاقة بما تنص عليه من ضوابط وشروط وإجراءات.
وكان النائب الدمخي تقدم أمس الأحد الى رئيس مجلس الامة بالانابة بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها من محور واحد يتعلق بحسب صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.