اكد نواب مجلس الامة ان اعداد قانون مروري متكامل يراعي التدرج في العقوبة والردع العام ويضع حدا للانفلات المروري مع الالتزام بتطبيقه على الجميع لحماية الأرواح بات اليوم ضرورة قصوى.
جاء ذلك خلال مداخلات مختلفة للنواب في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس اثناء مناقشة البند الأول المتعلق بالانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.
وشدد النواب على أهمية تقيد النقل العام وسيارات الأجرة بالانظمة المرورية وإعادة النظر في انشاء شوارع وطرق امنة ومتطورة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والاشغال العامة.
واقترحوا توفير خطوط للمشاة في المدن الجديدة ووضع لائحة جديدة لرخص القيادة الجديدة والاهتمام بالهوايات الرياضية والاحتراف وزيادة التوعية بثقافة المرور.
وأشاروا الى أهمية تعديل قانون الجزاء عبر تغليظ عقوبة القتل الخطأ واستغلال الطاقة النظيفة فضلا عن إعادة النظر في ساعات العمل للقطاعين الحكومي والخاص.