لقد أثبتت الميزانية العامة المقرة لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بما لا يقبل الشك فشل إدارة الدولة الذريع في تطوير الإيراد الوحيد (النفط)، مقابل التخبط وسياسة التنفيع وشراء الولاءات المتتابعة منذ عقود والتطاول على المال العام دون محاسبة.
إن العجز غير المسبوق حسب اعتراف السلطة التنفيذية البالغ حوالي ٩ مليار دينار وإقدامها على تعويضه من صندوق الاحتياطي العام كحل وحيد لسد العجز دون الذهاب إلى الحلول الأخرى الأكثر صواباً، مؤشر على ضرورة العمل على فتح مصادر جديدة للدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وهو الأمر الذي أكدنا عليه مراراً وتكراراً منذ عقود ولازلنا نطالب به، إلا أن السلطة تصر على المكابرة وعدم العمل فيه إرضاء للقوى المتنفذة والمستحوذة عليه كمصدر لتغذية ودعم مشاريعها المصطنعة والسياسة الريعية التي خلفت مجتمعا استهلاكيا يغيب عنه الأثر الإنتاجي بإدارة الوطن بشكل فعال ومؤثر على تنامي الوطن وموارد دخله وتنوعها، وهو الأمر الذي لابد الالتزام به إذا ما أردنا معالجة الوضع.
فلم يعد مقبولا الوضع الفاشل بإدارة الوطن والذي سيوصلنا لمراحل أكبر من العجوزات في الموازنات والخدمات العامة وتنامي خطير بأعداد البطالة وارتفاع كلفة المعيشة إذا استمر الوضع على ماهو عليه، فلابد من التنوع بمصادر الدخل الاستثمارية المحلية والعالمية بكافة المجالات (المالية – الصناعية – العقارية – الزراعية والتنموية) بالشكل والصورة التي تعود بالنفع المضمون بالعائد المادي والمعنوي لمصالح الوطن التنموية والسياسية، عبر الاستثمار أو المشاركة أو الملكية بحسب السبل المتاحة والتي تكفل وتضمن الإيراد المالي وإيجاد فرص عمل جادة للمواطنين، وأيضاً من خلال ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، وبهذا يتم الحد من التكدس الوظيفي والتوظيف الوهمي وبطالة الخريجين التي تكلف الدولة أموالاً طائلة.
كما يفترض من المجلس والحكومة تعديل القوانين التي توجه المواطنين للعمل في القطاع الخاص مع ضمانات وظيفية أكثر لصالح المواطنين للعمل بهذه الوظائف، ويجب على الحكومة الكف عن التلميح سواء المباشر أو غير المباشر بمس جيب المواطنين أو رواتبهم والتوجه فعلياً إلى الشركات وفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح، ونؤكد كذلك على ضرورة تجاوز النزعة الاستهلاكية والنظام الريعي والتحول إلى النظام الانتاجي وذلك على كافة المستويات.
والجدير بالذكر أنه رغم غياب المعارضة عن المشهد السياسي للسنوات الماضية وغياب الاسطوانة المشروخة بأن المعارضة هي من تؤزم العمل البرلماني؛ ها هي الحكومة لسنوات لم تستطع أن تتجاوز أزمة العجز، وهذا يؤكد على أهمية وجود معارضة حقيقية وطنية تساهم بوضع الاقتراحات والحلول لمختلف القضايا وذلك هو من صلب عمل البرلمان.
أضف تعليق