برلمان

د.عادل الدمخي يرد على استيضاح وزيرة الشؤون غدير أسيري

رد الدمخي على الإستيضاح المقدم من وزير الشؤون الإجتماعية حول الإستجواب:

رغم وضوح الإستجواب في محوره وتحديده بأمرين، الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الإنتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الإتهام والطعن في نواب الأمة.

الثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم .

وكلا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري ، مما يحملها المسؤولية كاملة ، لكن للأسف تستمر الوزيرة في التناقض وتوجيه الإتهامات عندما تقول 🙁 وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الإستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الإستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيًا عليه ).

ثم الوزيرة تورد الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية ، أو تحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الإتهام لنواب الأمة.

وكذلك قولها : ( ولم يبين الإستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور …) رغم إني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك كرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة.

ثم الوزيرة في بقية الإستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الإستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذّبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية ، وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة الإستجواب وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الإستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها : بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها .

وللأسف تستمر الوزيرة في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الإتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الإستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي .

والرد على هذا الإتهام سيكون في مرافعة الإستجواب وسأثبت بإذن الله أن الأخت الوزيرة قد خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق .

الأخ الرئيس هذا ما اقتضاه الرد على الإستيضاح المقدم من الأخت وزير الشؤون الإجتماعية مع التقدير والإحترام .

Copy link