“نزاهة”: إحالة مدير عام هيئة عامة إلى النيابة والتوصية بوقفه عن العمل

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” على لسان المتحدث الرسمي للهيئة د.محمد عبدالرحمن بوزبر، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، عن إحالة مدير عام لهيئة عامة إلى النيابة وذلك على خلفية بلاغ تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الهيئة والمتمثل بتملك ثلث خيري في أحد الشركات التجارية واتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة ، وتم تشكيل لجنة تصفية يرأسها مدير عام لهيئة عامة لضمان التأكد من اخراج الثلث الخيرى من إجراءات التصفية. الا أنه شاب عمله في تلك اللجنة الغموض والريبة مما استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الاوراق إلى نزاهة التي باشرت على الفور أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة وانتهت بتوافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاهله للدراسات الفنية وممارسته لأعماله دون سند قانوني يخوله ذلك وحرمانه للثلث من أرباح تلك عقارات.

وأفادت نزاهة أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة الاضرار العمد في المال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة .

وبعد ما اطمأنت نزاهة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النيابه والتوصية بوقف المدير العام عن العمل خلال فترة التحقيق معه إلى حين صدور حكم قضائي بذلك.

وتؤكد “نزاهة” عزمها دائما مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.