ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ، ﻛﻔﺮﺩ ﻣﻨﺘﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻞ ﻭﻣﻄﺮﻭﺩﺍ ﻓﻲ أحيان، ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﻌﻼﻗﺘﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺩﻕ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺪﻳﺚ. ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻴﻲ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺳﻠﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﺟﺪ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻌﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ تعايشي مع الآخر ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ.
أمّا ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ – ﻭﻻ ﺃﻗﺼﺪ فقط ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ﺃﻗﺼﺪ بذلك ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ – ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻋﻤّﺎ ﺃﻋﻴﺸﻪ ﺃﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ مع أي خبر يتعلق بإقصاء الآخر وبعنف، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ تعريف حرية التعبير ومداها ومحدوديتها، ﺑﻞ يتعامل مع الحرية من ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ هذا العنف. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ الإقصاء العنيف ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ الكثير منّا “ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ” ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ والاجتماعيةَ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺪﻯ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ. ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ – ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ – ﺇﻟﻰ الإقصاء العنيف ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺏ.
وعليه، فإن اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ لحرية النشر والتعبير ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، لذلك نرى ردود أفعالهم تجاه أي إقصاء عنيف لأصحاب الرأي، ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ. ﻭهذا ﺇﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺴﺎﻕ المنطلقات ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ الرؤى ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ.
يجب الإشارة هنا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﻯ الكونية أصبحت ﺟﺰﺀﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ. ﻓﻤﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﻴﻢ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻓﺎﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ لوسائل العيش في هذه الحياة. بينما ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ تعاني من نقص رئيسي ﻓﻲ الموارد القيمية للحداثة، بسبب قطيعتها المعرفية ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ هذه ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﺴﺘﻈﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ، ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺴﺘﻤﺪﻭﻥ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍلقضايا والأحداث، العنيفة وغير العنيفة، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ – ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ – ﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻣﻨﻘﺴﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﺃﻱ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ بفهم يتعلق ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ.
لقد ﺃﺛﺒﺖ استغلال سلطة وقوة الحكومات، وبمباركة اجتماعية مؤثرة، لمنع المعارض الفنية والعروض المسرحية ومراقبة دور النشر وإقصاء أصحاب الرأي والتضييق على معظم المدافعين عن قضية “البدون” الإنسانية (ناهيك عن معاقبة “البدون” المدافعين بشكل سلمي عن قضيتهم).. لقد أثبت ذلك ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻧﺎ، ﻧﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ السلطوي والاجتماعي، ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻜﻞ ﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻠﻖ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺄﺻّﻞ مسألة ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ الزج باﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ السياسية وﺍﻟﺜﻘﺎفية واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ في السجون، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻬﻢ “ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ”، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻫﻢ ﻃﺮﺣﻮﺍ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ “ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ” لهذه الثوابت. ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ، على سبيل المثال، ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺣﻮﻝ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ “ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ” ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ والمجتمعية، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﻬﺪّﺩﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺪﺑّﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ محتوى القضايا التي تم إقصاء أصحابها، ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺄنها تتعلق بنقد ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ “للثوابت”، وﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ المسلم/ المؤمن/ المحافظ/ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ. وعلى الرغم من أن هذا المحتوى مسموح به بصورة مطلقة في الغرب ﻭﻣﻤﻨﻮع تداوله ﻫﻨﺎ، غير أنّ التكنولوجيا أزالت جميع الحدود المتعلقة بمنع النشر والتعبير أيّاً كان محتوى ومكان ذلك. فما هو مسموح أو ممنوع في الجغرافيا، بات مسموحا بالمطلق في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعدّد ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺑﺸﺄﻥ فهم “الثوابت”، ﻭﺑﺸﺄﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺷﺆﻭﻧﻬﺎ، ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ، نظريا وعمليا، ﻭﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺳﺘﺤﻮّﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ. لذا ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻘﺒّﻞ ﺍﻵﺧﺮ هي “ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ/ثقافية” ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ، وإذا لم يتم معالجتها في هذا الإطار ستساهم ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮ الإقصاء وﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ. فالسلطات التابعة “للثوابت” والخاضعة لها، كالسلطة السياسية والدينية والاجتماعية، ﻻ تزال ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺭﺅﻯ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻧﻘﺪﻩ. فهناك صحف، كما أشار الزميل حسن العيسى، تتناقض في دفاعها عن حرية الرأي بسبب تضرّر مصالحها. فماذا يمكن أن يكون عليه الوضع بالنسبة للسلطات المحكمة القواعد في المجتمع.
فاخر السلطان
أضف تعليق