برلمان

الحربش يرد على مداخلة الغانم

{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"unknown","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"6FDEF103-F8C3-4A15-8AFD-7D5826B0914F_1580938217229","total_editor_time":35,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"6FDEF103-F8C3-4A15-8AFD-7D5826B0914F_1580938185288","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":3000,"layers_used":0,"width":4000,"subsource":"done_button"}

غرد النائب السابق د.جمعان الحربش عبر “تويتر” رداً على حديث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا

استمعت الآن لكامل كلمة رئيس المجلس وتعليقي يتمثل بالنقاط التالية:
المقارنة بين شهداء غير محددي الجنسية ، وبين المتعاونين منهم مع الغزو العراقي غير صحيحة وغير مفهومة فلا خلاف بين الكويتيين عن استحقاق الشهداء وعدم استحقاق الخونة، الأزمة التي يجب حلها في البقية وهم الأغلبية.

وأضاف : التمثيل للمستحقين بالشهداء ولمن لديه تواجد ١٩١٩ وتجاهل التمثيل بالمشاركين بحرب التحرير والحروب العربية ومن لديهم تواجد قبل ١٩٦٥ فيه ظلم كبير وتجاوز على أصل قضية البدون.

‏وأردف الحربش قائلاً: في المحافظة على الهوية الوطنية ومحاسبة المزورين استدل رئيس المجلس بأحكام قضائية ومستندات قدمها رجال الداخلية وهذا هو المطلوب أن تقدم الأدلة على التزوير عن طريق الأجهزة الأمنية وتثبت بأحكام قضائية فالتزوير جريمة تثبت بحكم قضائي وعندها يعاقب المزور ومن ساعده بالتزوير ولا يكتفى بسحب الجنسية والأمر لا يحتاج لجهاز جديد يثبت جريمة التزوير بقرار اداري فهذه مخالفة قانونية ودستورية.

وأشار: لدى الكثير من الكويتيين تخوف مشروع من أننا أمام مشروع للابتزاز السياسي يوجه لشريحة معينة ويقوم بسحب الجناسي والاعدام الانساني لأسباب سياسية كما حدث في السابق بعيدا عن أحكام القضاء والعكس من ذلك بأن يقوم بحفظ تزوير أطراف في السلطة التفيذية وحلفاءها ولا خلاف في الوقوف ضد التزوير.

وقال الحربش :أذكر رئيس المجلس والأخوة الأعضاء بتوصية لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزارء السابق والتي وافقت الحكومة والأعضاء عليها بالإجماع أن يحال ملف التزوير للقضاء وبناء على ثبوت التزوير في حكم قضائي تتخذ الإجراءات ومن يرفض ذلك هو الأولى بأن يتهم بأن في بطنه بلا ،،،

اتهام كل من يستجوب رئيس الوزارء بأنه ينفذ أجندة الفاسدين وسراق المال العام غير صحيحة والصحيح دعوة رئيس الوزراء للتعاون في الملفات العالقة والمعلنة بعيدا عن لغة الطعن والتخوين.

 

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق