جائحة كورونا كشفت عن رأس جبل الجليد للفساد ، المتمثل بالفعل الاأخلاقي بالاتجار بالبشر ، وما نتج عنه من إختلال خطير بالتركيبة السكانية.
لذلك وجب على الوزارات المعنية التحرك لكشف كل من تاجر بالبشر ؛ وبالتالي تسبب بكارثة العمالة الهامشية السائبة ؛ والتي الآن تستنزف كل طاقات منظومتنا الصحية ؛ فبدلاً من أن تتجه الجهود الصحية الي المواطنين والمقيمين بصورة رسمية ، اتجهت وللأسف إلى عمالة هامشية مخالفة للقانون تقدر إعدادها بمئات الآلاف تسبب بها تاجر جشع ومسئول فاسد؟!. لذلك وجبت المحاسبة لكل من تسبب بهذه الكارثة، ونحن في هذا السياق نثمن جهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح فيما يتعلق بمكافحته لفساد تجار الإقامة ؛ إلاَّ أننا نعتبرها غير كافية فنحتاج سماع احصائيات يومية تفيد بتحويلهم للنيابة عن هذه الجريمة التي تعتبر بمثابة خيانة عظمى للوطن ؛ وعليه بجب أن تتكيف القضية علي أنها (جريمة أمن دولة) ؛ و هذا ليس تقليل من جهود وزير الداخلية الذي أقل ما نقول عنه ،انه أتعب من جاء بعده. فمطلوب منه بحكم منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء التنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل وذلك لكشف كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
ختاما :
إنه من غير المنطقي الاكتفاء بمحاسبة أصحاب الشركات وترك المسئولين الذين وقعوا التأشيرات والتي تقدر أعدادها بمئات الآلاف والغريب والعجيب أنهم عملوا ذلك وهم غير مبالين وبدم بارد أيضا ؛ كيف ينجون من العقاب؟ وهم المتسببون الحقيقيون بهذه الكارثة! .
تملكون كل المستندات وعليها تاشيرة (لا مانع) ومنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ؛ لا تترد بتطبيق القانون عليهم مهما علا شأنهم.
اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء
اللهم برحمتك نستغيث اكشف عنا هذه الغمة وبلاد المسلمين وكل البشرية برحمتك يا ارحم الراحمين.
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق