ألقت أزمة انتشار فيروس «كورونا» بظلالها على العاملين بالقطاع الخاص فى السعودية، بالإضافة إلى الجنسيات الأجنبية التى تقيم وتعمل بالمملكة، حيث سمح قرار وزارى صدر فى السعودية، لتنظيم عقد العمل فى الفترة الحالية، بتخفيض الرواتب فى القطاع الخاص إلى 40%، مع إمكانية إنهاء العقود، فى الوقت الذى أعلنت فيه الداخلية السعودية عن إتاحة التسجيل، وبشكل استثنائى لجميع الجنسيات، فى مبادرة «عودة»، التى أطلقتها مؤخرا، وذلك لمن يرغب من المقيمين فى السفر جوا إلى بلدانهم.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة تطبيق مادة جديدة من قانون العمل تقضى بخفض رواتب العاملين فى القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمادة رقم 41 الجديدة، التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، إنها تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل فى مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة.
وأضافت أن هذه المادة جاءت مواكبة للأحداث التى تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة حدث استثنائى يوصف بالقوة القاهرة، فى إشارة إلى الفيروس. وأتاحت المادة الجديدة أن يقرر صاحب العمل خفض أجر العامل خلال مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن الظرف الاستثنائى، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على ألا يزيد الخفض على 40%، وبحسب الوزارة، فإنه لا يجوز للعامل الاعتراض على تطبيق قرار خفض الراتب.
وتسمح المادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم فى حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وأضافت الوزارة، ردا على أبرز الاستفسارات بشأن المادة، أن المنشأة يمكنها ترتيب ما تراه بشأن تلك الخيارات حسب مقتضيات العمل واحتياجها، إلا أن الوزارة قالت إنه لا يحق للمنشآت، التى لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية، الاستناد إلى أحكام المادة 41 فى أى إجراء تتخذه فى حق العاملين لديها.
وكان وزير المالية السعودى قد قال، الأسبوع الماضى، إن الإنفاق الحكومى سيحتاج إلى «خفض عميق»، كما سيتم تأجيل بعض أجزاء خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر
الدخل الاقتصادى.
أضف تعليق