قرر مجلس الوزراء القطري اليوم الاثنين إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال الفترة من غدا الثلاثاء وحتى ال30 من مايو الجاري.
وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري الدكتور عيسى النعيمي في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس استثنى من ذلك محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية.
واضاف الوزير النعيمي ان المجلس استمع إلى الشرح الذي قدمه وزير الصحة العامة القطري حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
واوضح ان المجلس اكد استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وقال ان المجلس قرر الزام جميع المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق (احتراز) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى إشعار آخر.
وافاد بان قرر ايضا الزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة ويسمح بتواجد ثلاثة أشخاص بحد أقصى في عدد من الحالات وهي الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين والانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة.
واوضح انه يستثنى من ذلك مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية.
وبين انه يراعى ما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
واشار الى ان ممارسة الرياضة تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء ممارسة الرياضة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات وترك المسافة الآمنة اعتبارا من غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وبين انه في حالة عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.