وافق مجلس الأمة الكويتي بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يخص الإعلان الالكتروني في ظل ما صاحب نجاح تطبيق المعاملات الالكترونية بين الأفراد وأجهزة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وشملت إحدى المواد ان يكون الإعلان عن طريق البريد الالكتروني أو بأي وسيلة اتصال الكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج والتي يصدر قرار من وزير العدل باعتمادها.
وتحقيقا للتوازن وضمانا لوصول الإعلان للمعلن إليه قررت المادة انه في حالة تعذر الإعلان بالوسيلة السابقة لجهل أطراف الدعوى في استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو لأي سبب آخر أو في حال تعذر الإعلان بالبريد الالكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
ومن جانبه أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له ان التشريعات التي أقرها مجلس الأمة هامة وتساهم في سد النقص الحاصل بالمنظومة التشريعية وتعالج انتقال العمل الالكتروني والتشريعي والقضائي.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمة على إقرار التشريعات الهامة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على دورهم الكبير والعمل الدؤوب خلال الفترة الماضية لإعداد التشريعات.