أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية اليوم الاثنين عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 بالمئة إعتبارا من الاحد المقبل.
وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) ان هذه الخطوة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) “التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نموا ونهوضا وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة”.
وأضافت الهيئة ان القرار تم تعميمه على كافة الجهات الاتحادية والمتضمن إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق (الدليل الاسترشادي الذي نشرته مؤخرا حول التعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين داخل مقار عملهم.
وألزمت الهيئة كل الجهات الاتحادية بتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والاحكام الواردة فيه والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
وأكدت الهيئة ان القرار اعتمد على مجموعة كبيرة من الدراسات المعيارية والبحوث لاسيما بروتوكول العودة الآمنة إلى مقر العمل الذي أعدته اللجنة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع هيئة الصحة في ابوظبي وهيئة الصحة في دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبينت الخطة ان القرار يعكس الاستراتيجية المرنة التي تبنتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية للتعامل بكفاءة مع التحديات التي صاحبت انتشار جائحة كورونا في مختلف بلدان العالم والتي ظهرت خلالها “الجاهزية الكبيرة” لمختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها على مواكبة تطوير نظم وأساليب عمل قادرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية وتلبية متطلبات كل مرحلة بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال ويراعي معايير الصحة العامة والسلامة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) ان هذه الخطوة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) “التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نموا ونهوضا وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة”.
وأضافت الهيئة ان القرار تم تعميمه على كافة الجهات الاتحادية والمتضمن إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق (الدليل الاسترشادي الذي نشرته مؤخرا حول التعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين داخل مقار عملهم.
وألزمت الهيئة كل الجهات الاتحادية بتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والاحكام الواردة فيه والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.
وأكدت الهيئة ان القرار اعتمد على مجموعة كبيرة من الدراسات المعيارية والبحوث لاسيما بروتوكول العودة الآمنة إلى مقر العمل الذي أعدته اللجنة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع هيئة الصحة في ابوظبي وهيئة الصحة في دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبينت الخطة ان القرار يعكس الاستراتيجية المرنة التي تبنتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية للتعامل بكفاءة مع التحديات التي صاحبت انتشار جائحة كورونا في مختلف بلدان العالم والتي ظهرت خلالها “الجاهزية الكبيرة” لمختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها على مواكبة تطوير نظم وأساليب عمل قادرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية وتلبية متطلبات كل مرحلة بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال ويراعي معايير الصحة العامة والسلامة.
أضف تعليق