بعد 585 يوماً في المحاكم الكويتية، قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية»، كما قضت المحكمة بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال. وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.
كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كلاً من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وأحالت «الجنايات» الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهما.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحة أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت مد أجل النطق إلى اليوم بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.
المصدر : القبس
أضف تعليق