وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي يهدف إلى الحد من مخاطر الآثار غير المباشرة نتيجة تشابك القطاعات الاقتصادية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء بموافقة 26 عضوا ورفض 20 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الثانية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
وتطرقت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى ان الوضع يقتضي تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية بحيث يساعدهم هذا التحويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.
وأضافت المذكرة ان مشروع القانون سيعمل في نفس الوقت على دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.