تقدم النائب مرزوق الخليفة، باقتراح بقانون لنقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية.
وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون:
بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي
للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1996م بانتهاء العمل بأحكام المرسوم رقم (221) بسنة 1993م بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
-وعلى المرسوم رقم (467) لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
-وعلى المرسوم رقم (468) لسنة 2010م بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
-وعلى المرسوم رقم (158) لسنة 2020م بتمديد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة1): يلغى العمل بالمرسوم رقم (467) لسنة 2010م بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والقوانين المعدلة له ، وإلغاء المرسوم رقم(468) لسنة 2010م بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية..
(مادة2): تتولى وزارة الداخلية جميع مهام ووظائف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية يرأسها وزير الداخلية.
(مادة3): يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ومهامها وآليات عملها قرار من مجلس الوزراء.
(مادة4): ينقل جميع موظفي الجهاز المركزي إلى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم كما تؤول إلى وزارة الداخلية حقوق والتزامات الجهاز المركزي.
(مادة5): على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بأحكام هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية:
نظراً بأن القانون الصادر بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية هو قانون مؤقت ولأن الجهاز المركزي منذ تشكيله لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وبات يشكل عبأ على العمل وزيادة في المصروفات، وحيث تعد مهام وأعال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من صميم أعمال وزارة الداخلية بما تحمله من أبعاد متعلقة بقانون الجنسية، ولأن الجهاز المركزي تم إنشاؤه سنة 2010م ولمدة خمس سنوات وتم التمديد له سنتان ثم مد له مدد أخرى تنتهي سنة 2021م فقد رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون لإلغاء الجهاز وعدم تجديد مدته ونقل مهامه واختصاصاته إلى وزارة الداخلية.
أضف تعليق