برلمان

الحجرف: العفو الشامل أول الإصلاحات.. والخالد ضعيف أمام الفساد

حدد النائب مبارك الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها اقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي.

وأوضح الحجرف في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن «ثاني هذه الاستحقاقات يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت، والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أما الاستحقاق الرابع فهو إعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الادارة الحكومية».

وقال الحجرف إن «الجميع يعلم الوضع السياسي بالكويت وأن هناك استقالة للحكومة والشعب الكويتي ينتظر ماذا ستسفر عنه الأحداث القادمة»، مضيفاً أنه «في ظل هذه الظروف سيوجه 4 رسائل يعتقد أنها مستحقة».

وأفاد الحجرف أن الرسالة الأولى موجهة للشعب الكويتي الذي هو مصدر السلطات مؤكداً أنه «لن يحدث التغيير إلا بكم وبإصراركم».

وأشار إلى أن «هناك من يراهن بأن الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون أن الانتخابات كما تفرز نواباً هدفهم الإصلاح، فغداً تفرز من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل هذا الامر وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب حتى ينجحوا باختراق هذه الثلة أو المجموعة التي يأمل بها الشعب الكويتي على تحقيق مصالحة وطموحاته في المرحلة المقبلة».

وشدد على أنه «لن يسمح باختراق صفوف نواب الإصلاح، مطالباً الشعب بعدم السماح بخلق الهوة بينه وبين ممثلينه الذين يسعون للإصلاح».

وبين أن «هناك نوعين من الرقابة، الرقابة البرلمانية التي يمارسها نواب الأمة والرقابة الشعبية آلتي يمارسها الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع»، مشيراً إلى أن «الرقابة الشعبية هي من يعدل الاعوجاج في كل خلل يحدث في هذه المنظومة السياسية».

وأشار إلى أن «الشعب الكويتي هو الحامي لكل عبث يحدث وهو سور الكويت الحامي، لذا يجب أن يكون على قدر كبير من الوعي والادراك السياسي في دعم نوابه الذين يطمحون لتحقيق اصلاح سياسي جذري في قادم الأيام».

وذكر الحجرف أن «الرسالة الأخرى الثانية موجهة للشرفاء من أعضاء مجلس الأمة، وأقول للشرفاء فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها»، مشدداً على أنه «لن تكون لنا قيمة أو قدر إن لم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الاصلاح الجذري وحقيقي ينتظره منا الشعب الكويتي».

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية قال الحجرف إن «أول الإصلاحات هو إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا الأمر ليس انتصاراً لأشخاص إنما حماية لكل من يريد الاصلاح في هذا البلد».

ولفت إلى أن «هذه الرسالة دقيقة، لأن من يدافع عن الإصلاح والدستور يجب أن يكون له حماية من عبث العابثين ومن المفسدين»، مضيفاً أنه «لا ينفصل عن هذا الاصلاح إصلاح الجسد القضائي».

وذكر أن هناك استحقاق آخر وهو «قانون الجرائم الإلكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت ويجب أن يكون من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة».

وأفاد أن هناك استحقاق ثالث سبق وأن دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي وهو بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، مؤكدا أنه «من غير المعقول ولا من المقبول خاصة في القرن الـ21 أن السلطة تسحب جنسية ممن لا يعجبها».

وتساءل«هل المواطنة خاضعة لعبث الحكومة؟ نحن لا نثق بمثل هذه الأمور والحوادث والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فإن تعديل قانون المحكمة الإدارية الصادر عام 1981 هذا من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة».

وأوضح أن رابع الأمور هو «إعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسم المقسم وفكك المجتمع الكويتي، لذا يجب أن يعاد النظر في إيجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب الكويتي وارادة المواطنين الحرة».

وأضاف أن خامس الامور هو «حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الادارة الحكومية».

وبين أن «إيرادات النفط فقط وفي ظل ما تصدره الكويت وفي ظل الاسعار اليوم تبلغ ما يقارب 50 ملياراً، وعدد الشعب مليون ونصف، ومن المفترض أن نعيش في جنة، لكن الحكومة تريد تمرير قانون الدين العام».

وطالب الحكومة «بتعديل إدارتها للموارد المالية بدلاً من المطالبة بإقرار دين عام بقيمة 20 مليار، وأن تكون مثالاً يحتذى به في جميع المجالات حتى يثق فيها ممثلين الأمة».

واعتبر أن «سوء وعجز الإدارة الحكومية في إدارة هذه الأموال لا تجعلنا نثق أو نؤمن بمثل هذه الإدارة»، مشيرا إلى أنه «في سنوات الوفرة الماضية التي وفرت أكثر من 60 مليار دينار ذهبت هباءاً منثوراً، سواء لأسلحة أو لتمويل صفقات أسلحة مشبوهة، وغيرها».

وقال الحجرف إن «سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نظيف اليد بشهادة كل من يعرفه وعمل معه وسمع عنه، لكنه للأسف ضعيف تجاه الفاسدين وأمام الإعلام الفاسد».

وأضاف أن «سموه عندما كان وزيراً للإعلام، تُرك الحبل على القارب وضُربت الوحدة الوطنية وانتشر حديث الكراهية لفئات كثيرة من المجتمع الكويتي ولم يحرك ساكناً».

ورأى أن «رئيس الوزراء عندما كان وزيراً للخارجية كان ضعيفاً تجاه قضية التحقيق في التحويلات المليونية وفي فترة توليه رئاسة الوزراء كان ضعيفاً أمام الفساد بشكل عام».

وأضاف أن «رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية أمام 4 اختبارات تتعلق باستخدام جهاز أمن الدولة في التجسس والتصنت وانتهاك خصوصية الناس ولم يحرك ساكناً بل للأسف تمت معاقبة من كشف هذا الفساد».

وأضاف أن «حكومة الخالد كانت ضعيفة في التحقيق أمام العبث في الصندوق الماليزي واستخدام أجهزة الدولة في ذلك وكذلك في ملف نهب صندوق الجيش وعدم محاسبة اللصوص».

ولفت الحجرف إلى أنه وجه في هذا الصدد سؤالاً وبانتظار الرد وسيكون محور استجواب الشيخ صباح الخالد أو استجواب أي رئيس وزراء قادم إذا لم تأتيه الإجابة عن هذا الأمر.

واعتبر أن «ما تم في مجلس الأمة الحالي ووقوف الحكومة في وجه الإرادة الشعبية التي يمثلها 42 نائباً بشأن انتخابات رئاسة المجلس ومع ذلك يصدر مجلس الوزراء تصريحاً يعبر فيه عن الارتياح».

وقال الحجرف «إن الجلسة الافتتاحية هي طلاق بائن بيننا وبينكم إن لم تعدل هذه الأمور وتوضع في نصابها».

وأضاف أن المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، مؤكداً على موقفه الثابت من عدم التعاون معه وكل رئيس وزراء قادم لا ينحاز لإرادة الأمة ومصالح الكويت وأهلها، وأنه «لا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته»، مستدرك بالقول «السياسي في عمله، السياسي ينضج ويتعلم من أخطاءه».

وقال إن «الرسالة الرابعة هي لوالدي ووالد الجميع سمو الأمير حفظة الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين ولذرية مبارك كافة، أنه في كل محك يجدد الشعب الكويتي بيعته لكم ولأسرتكم الكريمة بالولاء والوفاء والمحبة وهذا ليس وليد اليوم».

وأضاف أن «ذلك إرث توارثناه عن الأباء والأجداد في هذا الأمر وهذا ما ينص عليه الدستور الذي نحترمه والذي بايعنا سمو الأمير والشعب الكويتي على احترامه لذلك هذا الأمر ليس محل جدال ولا نقاش».

وبين أنه «في عام 2006 نال سمو الأمير الراحل وفي 2020 نال سمو أمير البلاد الحالي على اجماع ممثلي الشعب في بيعتهم»، مضيفاً «لكن اخشى أن لا يتحقق مثل هذا في القادم من الأيام عند توليه مسند ولاية العهد وهذا هو ما لا أريده».

وقال الحجرف «الناس يا سمو الأمير تحبك ولا تظن فيك إلا كل خير ومحبتها محبة صادقة ومن حسن الطالع أنه في بداية عهد سموك الميمون تحققت المصالحة الخليجية التي هي نتاج لعمل قام فيه سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وتكللت في عهدك الميمون وبجهودك الحثيثة بتوحيد الصف الخليجي».

وأضاف «لذلك من باب أولى أن تستكمل مثل هذه المسيرة الميمونة بتوحيد الكلمة الكويتية وتوحيد الجبهة الداخلية، وهذا هو نهجك ونهج والدك واسلافك من قبلك الذين يتبادلون المحبة بينهم وبين شعبهم».

وزاد «لذلك يا سمو الأمير من يحاول أن يصور العفو العام على أنه تهديد لبيت الحكم أو كسر لهيبة الدولة فهذا هو الكذب والزور بل انه بهتان مبين».

واعتبر أن «ما يكسر هيبة الدولة هو نهب ثرواتها وخيراتها والعبث بالجسد القضائي واستخدام مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية لمصالح الفاسدين، وتسخير أجهزة الدولة كافة لخدمة فرد أو ثلة فاسدة لا تراعي في الله ولا في الكويت ذمة».

وأكد الحجرف في ختام تصريحه على الولاء والوفاء للكويت وأنه سيكون سداً منيعاً وحصناً حصيناً للكويت وأهلها من عبث العابثين وفساد المفسدين.

Copy link