برلمان

نواب: لا تحصين لرئيس الوزراء من المساءلة

رهن عدد من النواب التعاون مع الحكومة الجديدة بإقرار العفو والمصالحة الوطنية، في حين أصدر أمس 7 نواب بياناً أعلنوا فيه رفضهم التام لأي اتفاق يتضمن تحصيناً لرئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، مؤكدين أن محاور استجواب الخالد، الذي قدمه النواب خالد العتيبي، وثامر السويط، وبدر الداهوم مازالت قائمة.

وقال النواب السبعة، وهم محمد المطير، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري،

ود. عبدالكريم الكندري، ود. بدر الداهوم، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، في بيانهم: «نعلن رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، أو الرقابة الشعبية».

ومن جهته، شدد النائب حمد المطر على أن «طريق التعاون بين السلطتين مرتبط بقضايا وطنية، وتشريعات مستحقة»، مؤكداً أن «العفو والمصالحة الوطنية هما المدخل لهذا التعاون».

وفي السياق ذاته، أكد النائب د.عبدالعزيز الصقعبي أن «خريطة التعاون المقبلة اتضحت، ويُفترَض استعداد الخالد لتبني قضايا وتشريعات وطنية مهمة على رأسها المصالحة الوطنية، والتي تعهّدت الأغلبية النيابية بأنها ستكون معيار التعاون المقبل».

وبدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «نرفض رفضاً قاطعاً تحصين رئيس الوزراء، وتعديل الدستور من طرف السلطة، والتهديد بحل المجلس إن استخدم النواب أدواتهم الرقابية».

أما السويط فأكد أنه «لا اتفاق ولا حصانة إلا للأمة وإرادتها»، معلناً رفضه تحصين رئيس الوزراء، في حين شدد العتيبي على أنه «مازالت خياراتنا الدستورية قائمة، ولا لتحصين رئيس الحكومة».

الوسوم
Copy link