قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن إجابة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن سؤال بشأن ما يسمى بـ «الحل غير الدستوري»، بينت أنه لا يملك حق نقاش هذا الأمر وذلك إيمانا منه بأن الدستور رسم الآليات المحددة والمنظمة للسلطتين وليس من ضمنها هذا الأمر، ولا يملك حق التعليق أو الإجابة على فرضيات سياسية خارج إطار الدستور.
أضف تعليق