قدم النائب الدكتور حسن جوهر سؤالا برلمانيا إلى جميع الوزراء يتعلق بالأمن السيبراني
وطلب جوهر إجمالي عدد الموظفين التابعين للوزارة والجهات والهيئات التابعة لها ممن تلقوا ورش أو برامج أو دورات تدريبية خاصة بالأمن السيبراني أمن المعلومات وأمن الشبكات وتطوير المهارات الفنية التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخبرات العملية أو الاعتمادات الدولية ونظم ميكنة الوثائق والتسليم الآلي وغير ذلك من الدورات التخصصية لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ 2012، وعدد الكويتيين منهم، مع بيان إذا كانت الوزارة والهيئات التابعة لها قد طلبت دورات خاصة الموظفيها في هذا الشأن.
وجاء في السؤال «هل تتبنى الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها أو الواقعة تحت إشراف الوزير المختص استراتيجية دولة للأمن السيبراني؟، وأمن المعلومات وأمن الشبكات؟، أم تعتمد في ذلك على اجتهادها الخاص؟، مع تزويدي بأية قرارات تنظيمية أو توجيهات من مجلس الوزراء باتباع سياسة موحدة في شأن تطبيق قواعد الأمن السيبراني، إن وجدت».
وقال «ما هي متطلبات الأمن السيبراني ونطاقه في حماية قواعد البيانات ( Data Base ) ومركز البيانات Data Center الخاصة بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها أو الواقعة تحت إشراف الوزير المختص وفق التعريفات والمعايير النمطية العالمية وهل توجد أية صعوبات أو عراقيل أمام تحقيق هذا الاستحقاق الوطني المهم في ذروة عصر المعلوماتية والتقنيات الرقمية فائقة السرعة والتعقيد؟».
وأضاف «من هي الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة لقواعد البيانات وتخزينها؟، وفي حال كونها شركات خاصة يرجى تزويدي بالعقود الخاصة في هذا الشأن وقيمتها ومبالغ الصيانة فيها ومددها الزمنية، والأنظمة والبرامج المستخدمة بموجبها، والمهام والتكاليف الأساسية المسنودة لها، وهل تشترط تدريب وتأهيل موظفي الجهات التابعة للوزارة من الكويتيين؟».
وتابع «هل يتم تخزين قواعد البيانات ( Data Base ) الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها في الوزارة وتحت إشرافها وشروطها وبواسطة كوادر وطنية، وما هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟».
وقال «في حال كون الجهات القائمة على مشاريع الأمن السيبراني من شركات القطاع الخاص، فهل يمكنها نقل وتخزين البيانات والمعلومات الخاصة في الوزارة والجهات التابعة لها للخارج من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمات السحابية والسيرفرات أو غير ذلك من التقنيات الفنية؟ وهل توجد طرق أخرى لنسخ أو تحميل أو نقل هذه البيانات الخارج دولة الكويت؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات الفنية والرقابية المطلوبة لحماية البيانات الوطنية من الاحتراق أو النقل للخارج».
أضف تعليق