برلمان

الحكومة تحيل مشروع قانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة إلى ⁧‫#مجلس_الأمة‬⁩.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (۱۰۹) لسنة 1976 المشار إليه – والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020 – بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الانفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأخيرا اناطت المادة الثالثة بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعزت الحكومة المشروع إلى «الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة وإلى شح السيولة النقدية بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة»، مضيفة «أعد مشروع القانون المائل لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1974 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة».

الوسوم
Copy link