مرة أخرى، عاد الحظر الجزئي ليخيم في أرجاء البلاد، بعدما قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي أمس، تطبيقه من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، ابتداءً من الأحد حتى 8 من أبريل المقبل، مع تكليفه لجنة الشؤون الاقتصادية بحث آلية معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تبعات الحظر.
وأثار القرار موجة واسعة من الانتقاد النيابي، إذ أكد النائب مهند الساير أن صحة الناس النفسية وأرزاقهم ومصالحهم ليست للتجارب، وأن الدول لا تدار بالعشوائية، مضيفاً، في تصريح له، أن تكرار فرض الحظر مؤشر على خلل في إدارة الأزمة من جهة، فضلاً عن ضعف تطبيق القانون من جهة أخرى.
من جانبه، استغرب النائب د. صالح المطيري قرار الحظر، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية والصفوف الأولى، متوعداً، في تصريح له، بمحاسبة من اختزل حل الأزمة بقرارات لا يمكن وصفها بالرشيدة.
وعلى نفس موجة الرفض، سار النائب عبدالله المضف الذي رأى أن الحظر الجزئي ليس الحل، وأن الشعب لا ينبغي معاقبته بسبب عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون، معقباً بأن «ارتجالية القرارات دائماً نتائجها كارثية»، وهو ما وافقه عليه زميله مهلهل المضف، مؤكداً أن الحظر بشكل عشوائي لا يحد انتشار الوباء، بل يتسبب في تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقصور الجهاز الحكومي عن تطبيق سلامة الإجراءات الاحترازية.
الأنشطة المسموح بها
• الخروج مشياً لأداء الصلاة في المساجد.
• صيانة التكييف والمصاعد.
• مزاولة الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط.
• لسيارات الأجرة نقل راكبين فقط.
الأنشطة الممنوعة
• الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء بتسلم الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل.
• الجلوس في الأماكن العامة.
• ارتياد الحدائق والمنتزهات العامة.
• دخول غير الكويتيين للبلاد حتى إشعار آخر.
أضف تعليق