عقب اجتماعهم في مكتب النائب محمد المطير أمس، أصدر 28 نائباً بياناً مشتركاً أكدوا خلاله وقوفهم صفاً واحداً في ظل التحديات الدستورية والديمقراطية القائمة، مشددين على أن تعديل قانونَي المحكمة الدستورية وحرمان المسيء أصبح أولوية تضاف إلى أولويات الحريات العامة و«العفو» وتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، لإقرارها في أول جلسة مقبلة.
وفي وقت اكتفى البيان بتلك الاستحقاقات الخمسة في الجلسة الأولى، أعلن النواب خالد العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري وفارس العتيبي ومحمد المطير وحمد روح الدين، وهم من ضمن موقعيه، التزامهم بما ورد فيه من استحقاقات سياسية وتشريعية، إلى جانب التزامهم بمقاطعة قسم الحكومة وعدم التعاون مع رئيسها، مؤكدين أن مَن لا يحترم إرادة الأمة لا يستحق أن يقسم على احترام دستورها وقوانينها وحرياتها.
ودعا البيان جميع أبناء الشعب الكويتي إلى تشديد الرقابة الشعبية على أعمال جميع السلطات وفي مقدمتها السلطة التشريعية، «فمن لا يوقظه ضميره بكل تأكيد ستوقظه الرقابة الشعبية».
وكان النواب تداعوا فور صدور حكم «الدستورية» ببطلان عضوية الداهوم إلى اجتماع عاجل بمكتب المطير في المجلس أمس، بحضور نحو 28 نائباً؛ «لتدارس الخطوات المتاحة للحكم المفاجئ»، وأجمع أكثر من 21 منهم على ضرورة تعديل قانون إنشاء «الدستورية».
ورفع بعض النواب سقف المطالبات إلى مقاطعة جلسة تأدية الحكومة لليمين الدستورية، في حين طالب آخرون بإلغاء قانون «المسيء»، وإقرار «مخاصمة القضاء».
وقال النائب مهند الساير: «إن ما بيننا وبينكم دستور؛ وشطب الداهوم بعد نيله ثقة الأمة لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويجب وقف تلك الممارسات بالقانون لا بالأهواء».
بدوره، أكد النائب خالد العتيبي: «لزاماً علينا كنواب للأمة أن نعدّل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي الأساسي، وهو مجلس الأمة، فلا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تُقصي الخصوم السياسيين».
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: «الداهوم نائب بحكم الشعب، هذه هي الحقيقة التي أعرفها، وواجبنا يبدأ اليوم لتعديل قانون المحكمة الدستورية… كفى عبثاً بإرادة الأمة».
أما النائب د. عبدالكريم الكندري فأعلن مقاطعة جلسة القسم، مؤكداً أن تعديل قانون «الدستورية» بإعادة تشكيلها، وتحديد صلاحيتها، وإقرار «مخاصمة القضاء» أصبح ضرورة.
كما أعلن النائبان سعود بوصليب وفارس العتيبي مقاطعتهما لجلسة القسم أيضاً، في وقت كشف النائب أسامة المناور عن وضع تعديل قانوني يتيح للداهوم الترشّح، مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض «التكميلية».
وأكد النائب مبارك العرو أنه سيدعم مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي بسحب التفويض الممنوح لـ «الدستورية» فيما يخصّ صحة العضوية من عدمها، ليعود هذا التفويض إلى مجلس الأمة.
وجدد النائب الصيفي الصيفي دعوته للنواب الـ 38 المؤيدين للاستجواب السابق إلى مقاطعة جلسة قسم الحكومة، وإسقاطها وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه.
أضف تعليق