تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير الداخلية يتعلق بالمعلومات التي وردت في التقرير السنوي «2020» الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 30 مارس 2021 المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت.
واستفسر المونس عن ما أثاره التقرير بوجود شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشاوى من فئة «البدون» لاستخراج جوازات جوازات «مادة 17».
وجاء السؤال على النحو التالي:
ورد في التقرير السنوي «2020» الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 30 مارس 2021 المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت، وتحت العنوان الفرعي «حرية التنقل، صفحة 17»، الفقرة التالية:
In July the Ministry of Interior revealed that approximately 17,000 Bidoon had paid 3,000 dinars ($9,770) each in bribes7 between 2014 and 2018 to obtain Article 17 passports.
على ضوء هذه المعلومات التي تفيد بقيام وزارة الداخلية في شهر 7 من العام 2020 بالكشف عن رشاوي دفعت من قبل ما يقارب 17 ألف من فئة البدون «3000 دينار كويتي لكل فرد» في الأعوام ما بين 2014 و2018 من أجل الحصول على جواز سفر مادة 17، وعلى ضوء عدم نفي وزارة الخارجية الكويتية لما ورد في هذا التقرير، يرجى التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية
1- هل لدى وزارة الداخلية علم بشبكة بيع جوازات المادة 17 وما ذكرته وزارة الخارجية عن هذا الامر ومتى تأكدت الوزارة من هذه الاحداث؟
2- يرجى تزويدي بأسماء وعدد الأشخاص المتورطين في هذه العملية ومسمياتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية؟
3- ما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم من قبل الوزارة؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق معهم، مع تزويدي بنتائج هذه التحقيقات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية؟
5- هل تم إيقاف المتورطين في هذه القضية عن العمل بسبب هذه القضية؟ مع تزويدي بصور عن قرارات الإيقاف عن العمل؟
6- هل قامت الوزارة بتحريك بلاغات ضد المتورطين لنزاهة أو النيابة العامة؟ مع تزويدي بصور عن هذه البلاغات والإحالات، إن وجدت.
أضف تعليق