مع بداية العام الحالي قررت وزارة الإعلام تقليص عدد العاملين المتعاونين “من خارج الوزارة” وذلك بهدف تخفيف المصروفات وتقدير الاحتياج الحقيقي لقطاعات الوزارة سواء الاذاعة او التلفزيون او الهندسة والتنفيذ وغيرها من القطاعات.
وللوزارة الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية بعد السنوات القليلة الماضية والتي اختلط فيها الحابل بالنابل بين تقدير الاحتياج الحقيقي وبين التنفيع والواسطات.
وبالفعل حدث تقنين كبير في العدد وفق الاحتياج لأداء المهام والتخصصات الفنية المطلوبة التي تحتاجها الوزارة بمختلف قطاعاتها.
ولكن معاناة المتعاونين من خارج الوزارة بدأت بكيفية التنسيق بين التخصصات الفنية التي تم اعتمادها لهذه الفئة وبين لائحة المسميات البرامجية التي يتم من خلالها صرف مكافأة العاملين تحت هذا البند، الأمر الذي أوقف صرف مكافآت معظمهم عن دورة شهر يناير الحالية ، لاختلاف المسمى البرامجي الذي تم إرساله في كشف المتعاونين من خارج الوزارة، عن المسميات التي تعتمدها محاسبة البرامج في الإشعارات.
وحسب مصدر مسؤول في الوزارة فإن الوزارة بحاجة الى المتعاونين من خارج الوزارة في بعض التخصصات الفنية، ولا يمكن إنكار ذلك والدليل بعض البرامج التلفزيونية التي تم شراؤها عبر التعاقد المباشر من خلال جهاز المناقصات في دورة شهر رمضان وهي برامج تم تصويرها في الكويت عبر شركات قطاع الخاص، فإن ميزانية شراء البرنامج الواحد منها بعشرات الآلاف من الدنانير بينما لو تم انتاج برنامج واحد منها عبر العاملين داخل الوزارة وخارجها لكانت الكلفة أقل بكثير من القيمة التي تم دفعها لشراء هذي البرامج الجاهزة.
لماذا لم تستغل الوزارة العاملين لديها ، في مختلف الادارات في قطاع التلفزيون، لديهم ادارة منوعات وادارة برامج للقناة الاولى وقناة دينية وقناة ثقافية، فلماذا يتم شراء برامج جاهزة منوعة ودينية وثقافية تم انتاجها وتنفيذها داخل الكويت بواسطة شركات انتاج خاصة رغم أن وزارة الاعلام لديها جيش من العاملين والموظفين والفنيين داخل الوزارة؟
العاملون من خارج الوزارة يناشدون وزير الإعلام ووكيلة الوزارة إنصافهم وإصدار أمر صرف مكافآتهم التي توقفت بسبب “المسميات البرامجية” عن دورة شهر يناير وكذلك إصدار هوية عمل خاصة بهم كما كان معمول به منذ زمن طويل في وزارة الاعلام، فلماذا حتى اللحظة لم يصدر أمر مباشر بتجديد هوياتهم أسوة بالموظفين داخل الوزارة خاصة وأن ظروف عملهم تفرض ذلك؟
أضف تعليق