برلمان

وزير التعليم العالي يشكل لجنة تحقيق بشأن تراجع التصنيف الدولي لجامعة الكويت

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم الأربعاء تراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت، وسبل رفع مؤشر تصنيفها الأكاديمي على المستوى الدولي.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الحادي والعشرين بحضور وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وممثلين عن عدد من الأجهزة الأكاديمية، وعن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومكتبها الفني، مؤكداً أن المناقشات اتسمت بالشفافية والوضوح.

وأشار إلى انه ما يختص بتصنيف جامعة الكويت فان التصنيف العربي يضعها في التصنيف الأول على مستوى الكويت فيما يضعها تصنيف نشر قبل أيام عبر مؤسسة (كيو اس) العالمية المتخصصة في بحوث التعليم ونشر تصنيف الجامعات، في مركز متأخر على مستوى التصنيف الدولي.

وبين أن اللجنة تلقت تقريرا من مدير جامعة الكويت بالوكالة د. بدر البديوي عن عملية الأوزان النسبية لمؤسسة (كيو أس) سواء على المستوى العربي أو العالمي وبعض المؤشرات الأخرى لمؤسسات مختصة بموضوع التصنيف.

وأشار إلى أن التقرير يوضح أن مؤشر التصنيف يأخذ بعوامل منها السمعة الأكاديمية ورأي جهات العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالطلبة ومعدل اقتباس الأبحاث من أعضاء هيئة التدريس ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب ونسبة الطلبة الأجانب، وبناء عليها تكون النسبة وترتيب التصنيف الأكاديمي.

واعتبر أن هناك تقصير من جامعة الكويت، ومن الحكومة إذ أنه لا يمكن قبول أن يكون هناك تصنيف وليس هناك لجنة مختصة أو وحدة منفصلة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة حتى يكون التقييم تقييماً علمياً صحيحاً.

وكشف المطرعن تشكيل وزير التعليم العالي لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه ستكون هناك مراقبة مباشرة من اللجنة التعليمية حول ، مطالبا بتشكيل وحدة منفصلة والاستعانة بالخبراء في هذا الموضوع.

واعتبر أن خريج جامعة الكويت يعد من أفضل خريجي الجامعات على مستوى العالم لأن تقييم البرامج التي تعطى باللغة العربية مثل برامج الحقوق والشريعة والآداب وغيرها لا تقيم في (كيو اس) العالمية ولا يعطى لها وزناً.

ورأى أن الحل يكمن في وجود وحدة ترجمة للبرامج والأبحاث والأنشطة بجامعة الكويت وتزود بها مؤسسة (كيو أس) بشكل رسمي حتى يكون ترتيب جامعة الكويت يليق بسمعتها.

ورأى أن هناك تقصير أيضا من مجلس الأمة لأن القانون رقم 76 لسنة 2019 يعيق تحرك جامعة الكويت وتطورها ولا يعطيها الاستقلالية الكاملة، مشدداً على ضرورة أن تدرج لجامعة الكويت ميزانية مستقلة لضمان الاستقلال المالي والإداري لها.

وقال “لا يمكن أن نقفز بجامعة الكويت في ظل وجود البيروقراطية الحكومية المميتة”.

وأعرب عن شكر اللجنة التعليمية لوزير التعليم العالي حرصه الشديد على العملية التعليمية والإجراء الذي أعلن عنه بتشكل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع وإيجاد وحدة مستقلة لضمان تصنيف أكاديمي يليق بجامعة الكويت.

وأكد على أهمية تمثيل جمعية أعضاء هيئة التدريس يجب أن تكون ممثلة في جميع مراكز اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التعليمية ستتابع هذا الموضوع في كل الخطوات.

وأعرب المطر عن توقعاته بتدني تقييم العام المقبل باعتبار ان المعلومات التي ستقدم في عام 2022 ستظهر نتائجها في التقييم لعام 2024 أي بعد عامين.

Copy link