فقد نشرت صحف اليوم ما جاء في رد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني وجهه النائب مهلهل المضف، حيث أكّد في رده المنشور أن أي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل، حيث إنّ الهدف من الإصلاح هو “استدامة رفاهية المواطن الكويتي”.
ولكن في اليوم نفسه نشرت بعض الصحف رداً آخر لوزير المالية نفسه على سؤال برلماني آخر قدمه النائب عبدالعزيز الصقعبي، حيث يتضمن رد الوزير تقريراً لفريق حكومي يتضمن توصيات قصيرة الأجل لما يسمى الإصلاح الاقتصادي، وجاءت هذه التوصيات على النقيض تماماً من الرد الأول لوزير المالية وتطميناته، إذ تكشف توصيات فريق استقراء الوضع الاقتصادي الذي يرأسه الشيخ الدكتور مشعل الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار ويضم في عضويته ست جهات حكومية أن مجلس الوزراء ناقش مجموعة من التوصيات التي يمكن تحقيقها بقرارات سريعة وقابلة للتنفيذ في معظمها بأدوات وقرارات حكومية، وهي توصيات تدعو لاتباع توجهات اقتصادية واقتصادية اجتماعية نيوليبرالية تلحق الضرر بالطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، وموجهة لخدمة مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، حيث تضمنت توصيات الفريق الحكومي التوجهات الخطيرة التالية:
1-إعادة النظر في عدالة نظام الأجور في القطاع العام، وتخفيض نمو الباب الأول من الميزانية المتصل بالأجور والرواتب من 8 في المئة إلى 4 في المئة في الموازنة، ما يعني المساس بمستوى الأجور والرواتب لموظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
2-الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات الحكومية، بعد تحديد الأنشطة والخدمات المناسبة للتخصيص… وتقييم اداء الشركات العامة لاتخاذ قرار بخصخصتها أو إعادة هيكلتها… وتطبيق خارطة طريق الخصخصة عبر إقرار تعديل قانون التخصيص، ما يعني الإسراع في تصفية الدور الاقتصادي للدولة وإلغاء القطاع العام وتحويل ملكيته إلى القطاع الخاص، وتعديل قانون التخصيص لإنهاء الحظر المفروض في المادة الرابعة منه على خصخصة إنتاج النفط والتعليم والصحة والمصافي.
3-خفض ما أسماه تقرير الفريق الحكومي الهدر في الدعومات بنسبة 60 في المئة تقريباً، وهذا ما يعني تقليص الدعوم المتصلة بأسعار البنزين والمواد التموينية ومواد البناء.
4-إعادة تسعير الرسوم والخدمات، ما يعني زيادة أسعار الكهرباء والماء وزيادة الرسوم الحالية، واستحداث رسوم جديدة.
5-تنويع أدوات تمويل الميزانية العامة عبر إقرار قوانين مثيرة للجدل من بينها قانون الدين العام وقانون الرهن والتطوير العقاري، بينما لا يشير تقرير الفريق الحكومي من قريب أو بعيد إلى تنويع تمويل الميزانية عبر إقرار قانون لفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، وقانون لفرض ضريبة على أرباح الشركات، وقانون لفرض ضريبة على الصفقات العقارية وصفقات بورصة الأسهم، لأنها قوانين تتعارض مع مصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين الذين تعبّر الحكومة عنهم.
إنّ التوصيات الواردة في تقرير الفريق الحكومي والمتضمنه في رد وزير المالية على السؤال البرلماني الموجه من النائب عبدالعزيز الصقعبي تأتي على النقيض تماماً مما ورد في الرد الأول للوزير ذاته على سؤال برلماني موجه من النائب مهلهل المضف، وهي توصيات من شأنها بالضرورة المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، ولا يمكن لعاقل أن يرى أنّ الهدف منها له صلة له بما ادعاه الوزير نفسه في رده الأول بشأن تحقيق “استدامة رفاهية المواطن الكويتي”، وإنما ستؤدي هذه التوصيات إلى إفقار المواطن وتحميله المزيد من الأعباء المعيشية المرهقة.ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندعو النقابات العمالية والجمعيات المهنية وأعضاء مجلس الأمة إلى رفض هذه التوصيات المنحازة طبقياً ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب، وفي الوقت نفسه فإننا ندعو النائبين اللذين وردت إليهما ردوداً متناقضة على أسئلتهما البرلمانية إلى محاسبة وزير المالية على بياناته المتناقضة ومحاولته تضليل ممثلي الأمة.
الكويت في 17 يونيو 2021
أضف تعليق