أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ د. أحمد الناصر، أن قروض الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قروض سيادية، لا يمكن إلغاؤها أو شطبها إلا بموجب قانون، ولم يقم الصندوق بشطب أو إسقاط أي ديون على أي من الدول المستفيدة من قروضه.
جاء ذلك في رد الوزير الناصر على سؤال برلماني للنائب د. صالح الشلاحي، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه.
وكشف الصندوق، في مذكرة أرفقها الوزير الناصر بإجابته، أن قيمة المبالغ المتأخرة للصندوق تبلغ ١٤٨ مليون دينار، تعثّرت فيها 12 دولة عن السداد لأسباب خارجة عن سيطرة المقترض، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات المالية التي تتبعها، وأوقف الصندوق حق السحب لتلك الدولة من كل قروضها المتعاقد عليها.
استفادة القطاع الخاص
وبيّن الصندوق حرصه على دعم القطاع الخاص الكويتي، عبر تشجيع المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات الكويتية على تنفيذ المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها، أخذا في الاعتبار قواعد وسياسات تنظيم المناقصات المحلية والدولية في الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق، وعليه بلغ عدد المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية التي استفادت من المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ونفذتها مكاتب استشارية وشركات مقاولات كويتية حوالي 758 مليون دينار.
وفيما يخص الضمانات واللوائح المكفولة في العقود المبرمة ومدى التزام الدول بسداد القروض المتعاقد عليها مع الصندوق، تجدر الإشارة إلى أن قروض الصندوق مستحقة الأداء في حالة إبرامها مع الدولة وإعلان نفاذها والبدء بإجراءات السحب من القرض، حيث إن إجراءات نفاذ الاتفاقيات التي يجريها الصندوق مع الدول المقترضة يتم عرضها على المجالس التشريعية في تلك الدول، وتخضع لإجراءات التصديق عليها، ومن ثم تصبح تلك الاتفاقيات جزءا من القانون المحلي للدولة، وبالتالي أصبحت نصوص تلك الاتفاقيات واجبة التنفيذ وملزمة للدولة، وفقا لما سبق للصندوق الاتفاق عليه مع دولة المفترض أثناء التفاوض وحتى إجراءات إعلان نفاذ الاتفاقية.
وتؤكد بيانات الصندوق المالية التزام الدول المقترضة بالوفاء بالتزاماتها المالية للصندوق، باستثناء بعض الدول التي تتعرّض لأزمات سياسية ونزاعات مسلحة داخلية، مثل سورية، اليمن، والصومال، تسبب في ضائقة مالية تمنعها من الالتزام بخدمة قروضها تجاه الدائنين من المؤسسات الإنمائية، حيث يتم تسوية هذه المديونيات ضمن مبادرات دولية أو بشكل ثنائي مع الجهات المقرضة.
ولفت الصندوق إلى أنه في حالة تعثّر الدولة عن السداد، والتي تكون لأسباب خارجة عن سيطرة المقترض، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات المالية التي تتبعها، يقوم الصندوق على إثرها بإيقاف حق السحب لتلك الدولة من جميع قروضها المتعاقد عليها مع الصندوق، مع استمرار حساب الفوائد على المبالغ المسحوبة وغير المسدد منها.
أكد الصندوق أن إيجابيات المساعدات الإنمائية المقدمة من الصندوق الكويتي المتمثلة بشكل رئيسي في تقديم القروض والمنح، لا تقتصر على دعم العلاقات الثنائية بين الكويت والدول المستفيدة من مساعدات الصندوق، بل تتجاوز ذلك، لتساهم بشكل كبير في دعم التزامات الكويت في المحافل الدولية، والتي على رأسها الأمم المتحدة.
وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970 الدول الغنية إلى تخصيص نحو 0.7 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي کمساعدات رسمية إنمائية للدول النامية، وتم تأكيد ذلك في اجتماعات الأمم المتحدة اللاحقة في عامي 2000 و2015، وحيث إن قروض ومنح الصندوق الكويتي تصنف على أنها مساعدات رسمية، فقد تمكّنت الكويت من خلال الصندوق الكويتي، من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي والمساهمة بنسبة 0.7 بالمئة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية للدول النامية، الأمر الذي عزز من مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني، ولا يخفى أن جهات دولية عديدة ترصد وتنشر المعلومات عن حجم مساعدات التنمية التي تقدمها الدول المختلفة، وترصد أيضا مدى التزام الدول بقرار الأمم المتحدة.
المصدر : الجريدة
أضف تعليق