برلمان

المشهد السياسي..
ترويض مجلس 2020 هدف حكومي

تدفع الحكومة بفرض سيناريو ترويض مجلس 2020 وتأجيل تهيئة الوقت المناسب لحله في الوقت المناسب لمن خطط لهذا السيناريو.

ويتوقف تحقيق السيناريو الحكومي من عدمه على طرفي المشهد البرلماني ، الحكومة وحلفاؤها من النواب في جانب وكتلة 31 في جانب آخر.
وهل تملك الكتلة أن تفرمل السيناريو المرسوم وتفرض سيناريو آخر؟فكل طرف يملك الورقة التي يستخدمها لفرض سيناريو الترويض او فرملته، فالحكومة تملك ورقة إقرار القوانين بوجود 34 عضوا لتأمين نصاب انعقاد الجلسات أو تعطيلها.

وفي المقابل كتلة31 نائب تملك ورقة الرقابة 25 عضوا لطرح الثقة في استجوابات الوزراء وتأييد كتاب عدم التعاون في استجوابات رئيس الحكومة.

استبقت الحكومة المشهد وقامت بوجود أعضائها ال 34 عضواً بسلب حق كتلة 31 في الرقابة بتأجيل استجوابات الرئيس المقدمة والمزمع تقديمها، ويحاول كل طرف تسجيل النقاط على الاخر ففريق الحكومة يدعمه 17 نائبا ويريد اختراق كتلة المعارضة عبر استمالة بعض اعضاءها بحجة عدم تعطيل الجلسات لاقرار القوانين والكتلة تصارع لاستمرار تماسك اعضاءها كأغلبية نيابية بعدم التنازل عن صعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب أو لن تعقد أية جلسة مقبلة.

وفي النهاية، حدوث السيناريو الحكومي مرهون بمدى نجاح فريق الحكومة ال (34) في اختراق كتلة (31) للتخلي عن التمسك بالجلوس على مقاعد الوزراء.

خلاصة المشهد السياسي..
مثلما قامت الحكومة بسحب سلطان الرقابة من كتلة ٣١ نائب!على كتلة ٣١ نائباً الثبات على موقفهم بالجلسات السابقة بعدم تمكين الحكومة من انعقاد الجلسات إلا باسترجاعهك لسلطاتهم الرقابية بسحب الطلب المقدم من رئيس الحكومة بتأجيل استجواباته المقدمة والمزمع تقديمها وصعودة المنصة والانتصار للدستور، ومنعاً لأي ممارسات مستقبلية للسلطة للانقضاض على الدستور!

والتاريخ هو من سيسجل لكتلة ٣١ نائباً ثباتهم على الموقف.

المحرر البرلماني

الوسوم
Copy link